«مصر القوية»: الارقام التي تكلم الرئيس عن تحقيقها لا أثر لها على أرض الواقع

قال حزب مصر القوية ومؤسسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، فى بيان له تعليقا على خطاب الرئيس محمد مرسي خطاباً جماهيرياً في استاد القاهرة أمس ان الرئيس الرئيس جُلّ خطابه للحديث عن وعوده الانتخابية للمائة يوم الأولى وما تحقق منها، وذكر أرقاماً تتعلق بإدارة الدولة ومواردها ومصارفها في بادرة نرجو منها أن تكون خطوة أولى في طريق الشفافية الكاملة، ومشاركة المواطنين في صنع القرار بشكل متكامل ومتبادل بين الشعب وحكامه.

وبالرغم من ترحيب الحزب بهذه الخطوة إلا أنه أبدى خشيته من أن تكون النسب التي ذكرت بخصوص مدى تحقق وعود المائة اليوم استنساخاً لظاهرة الأرقام العشوائية المفتقدة إلى السند والدقة، خاصة أن لا أثر لها على أرض الواقع؛ فالحديث مثلاً عن تحقق المستهدف في المرور بنسبة60% يفتقد إلى السند كما ينقضه واقع الفوضى المرورية التي ما زالت تضرب مدن مصر الكبيرة كلها، وتنقضه كذلك فوضى النقل الجماعي التي لم يشعر فيها المصريون بأي تحسن، وهو نفس ما ينطبق على النسب التي ذكرت في المسارات الأخرى!

وأضاف «لم نكن مشغولين في الأساس بتقييم المائة يوم الأولى من حكم الرئيس من خلال الوعود التي طرحت؛ لأنها ليست مدة كافية لإصلاح العطب الذي أصاب كل مرافق الدولة في العقود الماضية، وكنا نرى في ذات الوقت أن هذه الوعود الخمسة ما هي إلا وعود انتخابية مجردة لم تدرس، ولم تأخذها حقها في التخطيط أو التطوير، كما أننا نراها بالأساس مقياساً للحكم على وزراء أو محافظين، وليست للحكم على رئيس جمهورية أخطأ في وضعها كوعود رئاسية، لقد كنا مشغولين بتقييم الرؤى والاستراتيجيات التي يقدمها الرئيس ومؤسسة الرئاسة لكيفية إدارة الدولة خلال مدة رئاسته؛ إلا أننا لم نعلمها أو نلحظها حتى الآن!».

وقال الحزب في بيانه «كنا تواقين لطريقة إدارة ثورية تقضي على جذور الفساد والتسلط في مصر، ولكننا ما زلنا نرى طريقة إصلاحية بطيئة تصدِّر أو تبقي أحياناً على رموز مباركية سابقة في مواقع حكومية، كما تغض الطرف أحياناً أخرى عن تجاوزات شرطية في حقوق المواطنين ناتجة عن عدم إعادة هيكلة الداخلية، وكذلك تتجاهل أحياناً ثالثة مطالب مهنية وخدمية عادلة، كما كنا نأمل من الرئيس وحكومته البدء في اتباع سياسة اقتصادية مهمومة بغالبية سكان مصر من المفقرين والمهمشين..مهمومة بالقرى، والأحياء الشعبية، والعشوائيات، وسكان المقابر، ولكننا ما زلنا نسمع عن استثمارات الساحل الشمالي، وتسهيلات مستثمري المجالات الترفيهية والخدمية، في حين لا أثر لخطط اقتصادية واضحة مبنية على الاقتصاد المنتج».

لقد كانت أعيننا على مدى استقلال الإرادة الوطنية، وبعدها عن دوائر النفوذ الخارجي، ولكن الواقع يثبت كل يوم أن مصر ما زالت تسير في نفس الدوائر التي دارت فيها سياسة مصر في عهودها المظلمة السابقة، فمن حرص مبالغ فيه على إرضاء الإدارة الأمريكية، مروراً بالاقتراض من صندوق النقد الدولي وفق مفاوضات سرية لا نعرف عنها شيئاً واتفاقية الكويز التي أكد على بقائها رئيس الوزراء رغم إهانتها لكرامة مصر واستقلاليتها، وانتهاء بعدم استغلال الفرصة لبسط السيطرة المصرية الكاملة على أرض سيناء وتعديل اتفاقية كامب ديفيد، وعدم فتح معبر رفح لنقل البضائع تخفيفاً عن إخواننا الفلسطينين في غزة.

وجدد الحزب دعوته للرئيس إلى فتح حوار وطني كامل مع كل الكفاءات والخبرات المصرية المتنوعة لوضع اللبنات الأساسية في استراتيجية ورؤية شاملة لبناء الوطن وحل مشاكله؛ بدلاً من الفردية الحالية التائهة المعتمدة على أهل الثقة في التعامل مع قضايا الوطن الداخلية والخارجية.