محمد الصاوى تبدأ القصة عندما تقدم "حسن يحيى حسن صبرى"، الأمين العام السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، ببلاغ إلى النيابة الإدارية، المختصة بإدارة "نيابة رئاسة الجمهورية"، ضد المحاسبة "منيرة عبدالهادى"، وكيل أول الجهاز الحالى. وقبل الحديث عن فحوى البلاغ، نشير إلى أن منيرة عبد الهادى شغلت منصب القائم بأعمال رئيس الجهاز عقب خروج المستشار "جودت الملط"، وفى الفترة التى سبقت تكليف الرئيس الجديد للجهاز المستشار "هشام جنينة" فى 28 مايو الماضى. وقد اتهمها مقدم البلاغ بأنها حجبت مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به. فى يوم الثلاثاء الماضى، الموافق 18 سبتمبر، قامت النيابة الإدارية باستدعاء "منيرة" للتحقيق معها فى الواقعة، على أنها لم تكن الواقعة الوحيدة التى يتم التحقيق فيها، فقد تقدم الأمين العام السابق بعدة بلاغات أخرى منها البلاغ رقم 97 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عامة عليا للنائب العام، وبلاغ لنيابة الأموال العامة فى 4 مارس الماضى حمل رقم 457/ 3 أموال عامة، أمام المستشار أشرف رزق المحامى العام لنيابة الأموال العامة، والذى يفيد بأن أمين عام المركزى للمحاسبات رفض التوقيع على الميزانية العمومية لصندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية، الأمر الذى أدى إلى استبعاده من مجلس إدارة الصندوق!! إضافة إلى ذلك تقدم صبرى بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 3 مارس، وكلها تفيد بوجود مخالفات مالية وإهدار للمال العام. وأن السبب الحقيقى لتعنت السيدة منيرة، بحسب وصفه، هو قيامه بتقديم تلك البلاغات ضدها، والتى ترصد مخالفات صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالجهاز، ومحاولة استبعاد الكفاءات النادرة من القطاع الأول المركزى للبنوك، بينهم المحاسب "عاطف وردة"، المطلوب للشهادة فى قضية الأرصدة الخاصة بالرئيس المخلوع "حسنى مبارك" فى البنك المركزى، وذلك عن طريق الترقية ندباً إلى حسابات الائتمان الزراعى بالقرار رقم 318 لسنة 2012. ويقول صبرى فى بلاغه الأحداث إن منيرة ساومت الأمين السابق، واشترطت عليه التنازل عن تلك البلاغات، مقابل صرف مستحقاته القانونية. وفى تصريحاته ل "الفجر"، قال الأمين العام السابق إن هناك شهودا على تلك "المساومات"، منهم أحمد شحاتة، عضو مجلس الشعب الذى توسط لإنهاء المشكلة، مؤكدا أن الشهود بصدد التقدم ببلاغ ضد ما سماه تهديدات وتعنت "منيرة" فى الأيام المقبلة. والسؤال الذى يطرحه صبري: من يحمى منيرة؟ وهل هناك علاقة بين رفضها للمثول أمام النيابة ولقائها بالرئيس مرسى قبل الواقعة ب 48 ساعة؟