طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بتطبيق القانون على الجميع، وذلك على خلفية أحداث التهجير القسرى لبعض الأسر القبطية من رفح إلى العريش.
وقال أبو سعدة: إنه من الضرورى وضع إستراتيجية ثلاثية الأبعاد (أمنية واجتماعية واقتصادية)، لاستعادة هيبة الدولة فى سيناء.
وأكد أبو سعدة أن أول معالم هذه الإستراتيجية، هو تعزيز التواجد الأمنى بسيناء ومعالجة الانفلات الأمنى هناك، والقضاء على البؤر الإرهابية، والكشف عن حقيقة أنفاق سيناء والسيطرة عليها لحماية مصر من النتائج المترتبة على سوء استخدام هذه الأنفاق.
وأضاف، أن الخطوة الثانية تتمثل فى إعمار وتنمية سيناء، وتوفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة وارتفاع معدلات الفقر، مشيرا إلى أن الخطوة الثالثة تشمل إعادة النظر فى السياسات المتبعة إزاء بدو سيناء، والعمل على استعادة الثقة المفقودة بينهم وبين الحكومة.
وأوضح أبوسعدة أن المنظمة قررت إرسال بعثة لتقصى الحقائق لمكان الحدث، للوقوف على طبيعته وملابساته، حيث اعتبرت الحادث بمثابة مؤشر خطير يهدد كيان الدولة، ويستلزم إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة التى تشهدها سيناء، للحيولة دون تحويلها إلى منطقة فوضى وعنف، تستوطن بها البؤر الإرهابية والجماعات المحظورة، التى تهدد سكان سيناء (مسلمين وأقباط) من حين لآخر.