اسامة عبد الوهاب في الوقت الذي بدأت فيه الجامعات والمدارس المختلفة بالهدوء النسبي والإستعداد للعام الدراسي بدأت النيران والمشاكل تتأجج من جديد في كليات جامعة قناة السويس المتنوعه ومدارس السويس المختلفة ومديرية التربية والتعليم في نفس السابق الذي تتصارع فيه فيه القيادات التنفيذية لتسكين الأمور وتخذير المعتصمين والمحتجين بالتصريحات المخدرة لهم لبدء العام الدراسي بسلام دون مشاكل علي الرغم من وجود قصور كبيرة سواء في تجهيزات المدارس أو نقص الكتب وعدم توافرها للطلاب في العديد من المراحل التعليمية كالتعليم الفني الصناعي ولم تنتبة لمشاكل العاملين بالشكل الكافي علي حساب تجهيز المدارس وصيانتها وتوفير معظم الكتب دون الإرتباط بالمصروفات الدراسية لإستقبال العام الجديد الأمر الذي أدي لوجود خلل بالمنظومة التعليمية عموماً قد تودي بحياتها حيث شهدت السويس خلال الأسبوع الأول الماضي من العام الدراسي الحالي إعتصامات وإضرابات ووقفات إعتراضية ففي الكليات المختلفة بالمحافظة قام الإداريين بالإضراب عن العمل وغلقهم مكاتبهم ورفضهم تقديم أي مهام أو خدمات سواء للطلاب أو للأساتذة والدكاترة لحين تنفيذ مطالبهم المشروعه علي حد قولهم والتي تتمثل في زيارة الرواتب والحوافز أسوة بزملاءهم بالجامعات الأخر وبأعضاء هيئة التدريس كما شهدت المدينه أيضاً ثورة الإداريين بالتربية والتعليم للمطالبة بالزيارة بالمساواة مع المعلمين في نفس الوقت دخل عدد من المعلمات في إعتصام مفتوح للمطالبة بنقلهم لتخصصاتهم بعقود جديدة بدلا من رياض الأطفال الذي يعملون به من سنوات فقد أكد محمد حسين محقق بالشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم أن منذ نشأت التعليم والمعلم والإداري في منظومة واحدة ومركب واحد ولكن النظام السابق البائد فرق بينهم وبين باقي العامليين الذي أعطي للمعلم الحق المكتسب مما أدي لتدهور التعليم وزيادة الفجوة فأصبح الإداري لايذكر علماً أنه لو توقف لتوقفت المنظومة كلها لأن المدرسين والطلاب يحتجون للإداري الذي يسهل لهم مهامهم وطلباتهم ويوفرها لهم مؤكداً علي أنه كان مدرس بالسابق وعندما إستكمال الدراسات العليا وأصبح محامي تم تحويله للإداري دون تقدير له بينما أشار العاملين والإداريين إلي أنه لايحصلون علي حافز 200 % كما يحصل عليها المحليات مع قيام الوزارة بخصم مكافأة الإمتحانات مع أنها أجر مقابل عمل مطالبين بالعدالة والمساواة وتدخل اللواء سمير بدر عجلان محافظ السويس ورئيس الوزراء لحل مشاكلهم في الوقت نفسه أكد المعلمين بالتعليم الفني علي عدم توافر الكتب الجديدة المطورة للمراحل النهائية بالتعليم الفني نظام الخمس سنوات مما يعيق العملية التعليمية ونقص الخامات الخاصة بتدريب الطلاب وعدم توحيد ما يدرس عملي ونظري لعدم تطابقهم مما يشتت الطلاب ولايؤهله لسوق العمل مع عدم توافر الدعم المالي لهم للإنفاق منه أو إنشاء مراكز خدمية للتدريب والتأهيل لسوق العمل لتعود عليه بالنفع العلمي والمادي وتكون تنمية موارد لهم في المدارس الفنية ومن جهة يروا أن أن نقص الكتب والخامات نتيجة سياسة الوزارة والقائمين علي المواد من الموجهيين والمسئولين عن إرسال الكتب الدراسية و مسئولي تطوير المناهج والمواد الدراسية بالإضافة للفكرة السيئة التي وصلت للطلاب عبر السنين عن سوء التعليم في مصر سواء أساسي أو ثانوي أو فنمي أو جامعي علي الرغم من وجود أماكن بها تعليم جيد ومناسب ولكن للأسف لايأخذ التعليم حقه ولا المتميزين فيه في البلد طارده للكفاءات العلمية لإهمال الطلاب والباحثين