جبرائيل يكشف أسرار موافقة البرلمان الهولندى على طلب اللجوء الدينى للأقباط

جمال جورج
بالرغم من أعلان الأنبا باخوميوس القائم بمقام البابا عن رفض الكنيسة فكرة الهجرة الجماعية وبأعداد كبيرة حفاظا على الجنس القبطى من الأندثار والتحول الى جالية محدودة العدد الا أن الكثيرين من النشطاء الأقباط رحبوا بقرار البرلمان الهولندى الأخير بفتح باب الهجرة للأقباط و أيدوا تحركات أقباط المهجر وعلى رأسهم المستشار نجيب جبرائيل (رئيس الأتحاد المصرى لحقوق الأنسان) والذى كان له الفضل الأكبر فى تحريك المشاهد و الحصول على الموافقة بعد مفاوضات دامت أكثر من ثلاثة سنوات مع الدكتور بهاء رمزى (مدير الهيئة القبطية الهولندية) عقبتها عدة لقاءات متفرقة جمعتهما سويا فى العاصمة أمستردام ومن ثم أستطاعت الهيئة القبطية الهولندية تأييد مقترحها بفتح باب الهجرة أمام الأقباط بعد أن تقدمت للبرلمان بسلسلة من الوثائق والتقارير الحقوقية التى رصدت المعاناة والأضرار التى لحقت بالأقباط عقب وصول التيار الأسلامى للحكم فى الفترة الماضية.

وفى تصريحاته ل "الفجر" يقول نجيب جبرائيل أن معدلات هجرة الأقباط للخارج قد زادت بطريقة مفزعة وغير مسبوقة منذ طرح الأستفتاء على مواد الدستور فى مارس 2011 والذى أنتهى بأختطاف الثورة من قبل جماعة الأخوان والتيار السلفى الذين كشفوا عن منهجهم الخفى فى التعامل مع الأقباط بأعتبارهم مواطنون من الدرجة الثانية كما طفت على السطح بعض الكوارث المتتالية من أحراق وهدم عدة كنائس و تسفيه العقيدة المسيحية و التغرير بالفتيات القبطيات القاصرات من قبل بعض الجماعات الأرهابية الغير شرعية مثل ائتلاف دعم المسلمين الجدد بالأضافة الى أستغلال بعض الخلافات والمشاجرات كزريعة وحجة لطرد الأقباط من بعض القرى فى الصعيد وتطبيق العقاب الجماعى عليهم فيما عرف مؤخرا (بالتهجير الأجبارى) ,الأمر الذى دفع شرائح عريضة من الأقباط للتفكير الفعلى فى الهجرة والبحث عن أوطان بديلة تكفل لهم الحياة الكريمة بعد أن عجزت الحكومة عن حمايتهم من بطش المتطرفين.



وأشار جبرائيل الى أن مؤسسة الأتحاد المصرى لحقوق الأنسان قد رصدت بالأرقام هجرة ما يقرب من 100 الف قبطى وتزايدت نسبتهم بعد وصول التيار الأسلامى للسلطه وهذه النسب قد أكدتها تقارير الخارجية الأمريكية وصحف عالمية واسعة الأنتشار مثل الواشنطن بوست وغيرها ,أما فيما يتعلق بقرار البرلمان الهولندى وقبول الأقباط المهددين فى معيشتهم وحياتهم فهو حق قانونى أصيل كفلته جميع مواثيق حقوق الأنسان والأتفاقيات الدولية و قد أعطت الأمم المتحده حق اللجوء للأقليات فى حالة وجود خرقا للبند الثالث من باب الحريات و الخاص بشئون اللاجئين والذى ينص على أحقية الأقلية العددية فى طلب اللجوء من دولة أجنبية فى حالة أستشعارها بعدم قدرة حكومة دولتها على حمايتها مع الأخذ فى الأعتبار أن الطلب يقتصر على كل من وقع عليهم ظلم وتعذرت معيشتهم وذلك بعد حصولهم على تقريرا مفصلا يوضح أسباب معاناتهم من أحدى مؤسسات المجتمع المدنى المعترف بها لتقديمها لاحقا أمام الجهات المعنية فى السفارة الهولندية أو أمام الجهات المختصة فى هولندا.


مؤكدا على دور (حكومة الأخوان) السلبى فى تفاقم الأوضاع بسبب فشلها فى أحتواء الأقباط و وقوفها موقف المتفرج أمام ما يعانونه من مشكلات متفاقمة من بناء وترميم الكنائس و مشاكل قضايا الأحوال الشخصية الناتجه عن عدم وجود قانون موحد لغير المسلمين يحفظ لهم حقوقهم وهو ما دفع هولندا لفتح أحضانها لهم وهو قرار يدق ناقوس الخطر على ضمير الحكومة المصرية لتتدارك ما فاتها ولتعلم حقيقة وضع الأقباط فى المعادلة السياسية وقد زاد الطين بلة مجرد تعالى الصيحات العنصرية و المعادية للأخر من قبل مشايخ التيار السلفى على الفضائيات الدينية أمثال وجدى غنيم و ياسر البرهامى ,كما أن ندرة الأقباط فى التشكيل الوزارى الجديد و بقية الوظائف السياسية العليا أفقدهم الشعور بالأمان فى بلدهم وأنسلخت منهم الجموع المنادية بالهجرة وهو الأمر الذى سيفقد مصر حتما الكثير من رؤوس الأموال والعلماء والمبدعين ويشكل أخلالا بالتركيبة الديموغرافية والأجتماعية كما يعد أستنساخا للسيناريوهات التى جرت فى العراق وفلسطين ولبنان.


وعن إمكانية فتح بقية الدول الأوروبية أبوابها للأقباط أشار إلى إمكانية حدوث ذلك خاصة وأن قوانين الأتحاد الأوروبى تلزم جميع الدول الأعضاء بقبول الطلبات للحاصلين على تأشيرة أى دولة أوروبية أخرى بموجب جواز السفر وقد بدأت مشاورات فعلية بين أقباط المهجر فى أيطاليا وفرنسا وألمانيا وحكومات دولهم من أجل تطبيق هذه القاعدة وتعميمها فى مختلف دول أوروبا.


وعلى نحو أخر ، أنتقد جبرائيل تشكيل المجلس القومى لحقوق الأنسان بصورته الحالية لكونه جاء مخيبا للأمال ولا يعبر عن جميع الأطياف والقوى السياسية المختلفة,حيث أعتمد فى تكوينه على ممثلى (الجماعة) ورموز غير فعالة ,كما وقع الأختيار عليهم بصوره أنتقائية لأشخاص سبق تعيينهم من قبل فى البرلمان واللجنة التأسيسية وأخرين يحاربون الفن والأبداع مثل صفوت حجازى.