فوز متوقع للاحزاب المؤيدة للتكامل الاوروبي في الانتخابات التشريعية في هولندا

أ ف ب

يتصدر الحزبان المؤيدان للتكامل الاوروبي في هولندا، الليبراليون الذين يدعون الى التقشف والعماليون الذين يشددون على الانعاش الاقتصادي، استطلاعات الرأي مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي ستجرى الاربعاء وستشهد تراجعا طفيفا لليمين المتطرف.

وفي مواجهة رأي عام يزداد عداء للوحدة الاوروبية، اضطر الليبراليون والعماليون للتعبير عن مواقف اكثر تشددا حيال اوروبا.

الا انهم اكدوا ان "هولندا لا تستطيع التخلي عن الاتحاد الاوروبي" لان اقتصاد هذا البلد الذي يحتل المرتبة الخامسة في الاتحاد "موجه الى الخارج".

واكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روتي ان "اوروبا سوقا قوية اولا وعملتها قوية".

وتشير استطلاعات الرأي الى ان الحزب الشعبي الليبرالي والديموقراطي (ليبراليون) سيحصل على 33 او 34 مقعدا من اصل 150 في البرلمان (مقابل 31 في 2010) وحزب العمل بقيادة ديديريك سامسون (41 عاما) على ما بين 29 و32 مقعدا (30 في 2010).

ويلي هؤلاء الاشتراكيون بقيادة ايميل رومر (يسار متشدد، 15 مقعدا في 2010).

وهؤلاء المعارضون للتكامل الاوروبي سيحصلون على ما بين 22 و26 مقعدا في هذه الانتخابات التشريعية الخامسة التي تجرى في هولندا خلال عشر سنوات على اثر استقالة الحكومات قبل انتهاء مدة ولايتها.

وكانت حكومة اقلية يمين الوسط برئاسة مارك روتي استقالت في نيسان/ابريل بعد خلاف مع حليفها الحزب الحرية اليميني المتطرف في البرلمان بقيادة غيرت فيلدرز حول ميزانية تقشفية من اجل احترام نسبة العجز العام الاوروبية المحددة بثلاثة بالمئة.

وتشير استطلاعات الرأي الى ان الحزب اليميني المتطرف الذي عمل من اجل اخراج هولندا من الاتحاد الاوروبي وتخليها عن اليورو، عدة مقاعد بعدما فاز ب24 منها في 2010.

وقال مصرف كريدي سويس في تحليل لهذه الانتخابات "يبدو ان المسألة الاساسية في هذه الانتخابات هي معرفة ما اذا كان من الممكن خفض العجز العام الى ثلاثة بالمئة في اوج ازمة اقتصادية لا قضية البقاء في منطقة اليورو".

واضاف ان "هذا الامر واضح من تراجع الدعم لليمين المتطرف".

ويأمل الليبراليون في خفض العجز العام الى اقل من ثلاثة بالمئة في 2013 (4,7 بالمئة في 2011) كما تريد بروكسل عبر برنامج واسع من الاقتطاعات في الميزانية ينص خصوصا على خفض عدد الموظفين والميزانية الخاصة بمساعدة الدول النامية.

اما العماليون الذين يعارضون التقشف فيريدون اعادة التوازن الى ميزانية الدولة في 2017 بدون عطاء اهمية كبيرة لقاعدة الثلاثة بالمئة في 2013. وهم يرغبون في الاستثمار لانعاش الاقتصاد الهولندي وفرض رسوم على القطاع المالي وضرائب على الدخول المرتفعة.

وقال الخبير السياسي اندريه كرويل الاستاذ في جامعة امستردام الحرة "بعبارة اخرى هل ستواصل التقشف الذي دعا اليها الثنائي ساركوزي ميركل او ستلفت الى الخط الذي تبناه فرنسوا هولاند؟".

واكد حزب سامسون انه اجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي بشأن الازمة في منطقة اليورو.

ويوم الانتخابات، تصدر المحكمة الدستورية الالمانية قرارها الحاسم لمنطقة اليورو، بشأن شكاوى رفعت ضد آلية الانقاذ الاوروبية.

وقال المحلل السياسي نفسه ان "المفوضين الاوروبيين يمكنهم الشعور بالاطمئنان. الحزب الذي سيفوز في الانتخابات والحكومة التي ستنبثق عنها سيكونان مؤيدين للتكامل الاوروبي".

ولن يتمكن اي حزب من الحصول على اكثر من نصف مقاعد البرلمان، لذلك قال كرويل ان عدة احزاب ستتشارك في تشكيل حكومة.

واشار الى احتمال ان يشارك الليبراليون والعماليون معا في تحالف ليمين الوسط مقابل تنازلات انتخابية.