المجلس الانتقالي الليبي يعتمد قانون انتخاب المجلس التأسيسي

ذكرت صحيفة "لاكسبريس" الفرنسية أن المجلس الوطني الانتقالى الليبي أعلن مساء أمس السبت اعتماد القانون الانتخابي الذى سينظم انتخاب الجمعية التأسيسية فى يونيو القادم فى ليبيا ، والتخلي عن الحصة التي كان من المتوقع أن يتم تخصيصها للمرأة والبالغة 10%.

وأشار المجلس الانتقالي الليبي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" – والتي نشر عليها القانون الذى تم اعتماده – إلى أن "المجلس الوطني الانتقالي اعتمد النسخة المعدلة من القانون الخاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي)" فى يونيو القادم.

ووفقا لنص القانون ، فقد تم تخصيص ثلثي المئتي مقعد بالمجلس لقوائم الأحزاب السياسية والباقي – 64 مقعدا – للمستقلين. ولم يتم الإشارة فى النص إلى تخصيص حصة للمرأة. ولكن ، وفقا للقانون الجديد ، يجب أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 50% فى قوائم مرشحي الجماعات السياسية. وكان مشروع القانون الأساسي الذي تم تقديمه فى بداية شهر يناير والذي كان ينص على حصة تبلغ 10% للمرأة ، قد أثار سخط الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والذين شعروا بأن تلك النسبة غير كافية.

كما تم التخلي عن مادة أخرى كانت تمنع الأشخاص مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات.
وينص القانون – الذي ينبغي أن تنشر النسخة النهائية منه خلال يومين أو ثلاثة أيام – على أن الأشخاص الذين كانوا يتولون مناصب بارزة فى اللجان الثورية – التي كانت العمود الفقري للنظام السابق لمعمر القذافي – وأجهزتها الأمنية لا يستطيعون الترشح للانتخابات. كما تم استبعاد المتهمين بالاشتراك فى قمع الثورة الليبية.