ذكرت صحيفة "ايدنلك" التركية اليوم السبت أن علاقات حكومة التنمية والعدالة التركية تشهد حاليا توترا في العلاقات مع إيران. وحسب رؤية الصحيفة ، "فقد تولت حكومة العدالة دورا مهما بمشروع الشرق الاوسط وشمال افريقيا المعد من قبل أمريكا والدليل على ذلك توتر العلاقات التركية في الاونة الأخيرة مع كل من الدول " ليبيا و سوريا والعراق" وحان الدور على إيران بعد ان كان مستوى العلاقات مع تلك الدول بمستوى جيد".
وأشارت الصحيفة في سياق تعليق لها الى ان العلاقات يوما بعد يوما مع إيران جراء وقوف الحكومة التركية في سياستها مع أمريكا ضد سوريا إضافة إلى المصادقة على نصب منظومة الدرع الصاروخي لحلف الناتو في بلدة كوراجيك التابعة لمحافظة ملاطية جنوبي البلاد".
وأضافت الصحيفة اليسارية أن العلاقات التركية الايرانية ستدخل بمرحلة جديدة على اثر استعداد حكومة العدالة لفرض الحصار على النفط الايراني .
ونقلت الصحيفة عن "فاتح بيرول" الخبير الاقتصادي في وكالة الطاقة الدولية قوله ان هناك احتمالات كبيرة لان توقف تركيا شراء النفط الخام الايراني في الفترة القريبة القادمة.
وأكدت مصادر موثوقة بأن "خطوة ايقاف شراء النفط الخام الايراني سيدفع حكومة العدالة الى موقف حرج وصعب للغاية ولهذا السبب تخطط لان تتبنى شركات القطاع الخاص والمؤسسات المعنية إصدار قرار إيقاف شراء النفط الايراني بدلا من قرار الدولة لعدم إتاحة الفرصة لتوتر العلاقات الايرانية ومن اجل ذلك ستتولى شركة "توبراش" مسؤولية إصدار القرار.
وحسب المعلومات الواردة للصحيفة من مصادر موثوقة بأن حكومة العدالة تخطط لتطبيق دورها بشكل سري مع إيران على عكسها العلني المتبع مع ليبيا وسوريا، مضيفة ان إيران تمتلك ايداعات مالية كبيرة بتركيا ، وفي حال سحبها من البنوك التركية ستدفع الاقتصاد التركي إلى مصاعب كبيرة ولهذا السبب لاترغب الاعلان عن مساوماتها النفطية مع السعودية وتلعب بشكل صامت .
وأشارت الى ان الولاياتالمتحدة تعلم بهذه اللعبة ، ولكن في الفترة القريبة القادمة تطلب من تركيا باتخاذ موقف علني ضد إيران آنذاك لا يمكن لحكومة العدالة الاعتراض على الطلب الامريكي وبالتالي ستشهد تركيا حادثا جديدا مشابها لما تم مع القذافي والأسد .
وأوضحت مصادر إيرانية في حديثها الخاص للصحيفة "من الممكن أن تتخذ إدارة طهران قرار بسحب كافة ايداعاتها المصرفية من تركيا، مضيفا أن إيران وقفت بجانب تركيا خلال الأزمة الاقتصادية عام 2008 من خلال تقديمها الدعم المالي وبالتالي استطاعت تركيا اجتياز الأزمة المالية دون أية أضرار وأهمها بقاء المبالغ المالية المترتبة على استيراد النفط والغاز الطبيعي الايراني بخزانة الدولة مع العلم ان أمريكا كانت بعلم كامل بتطورات الموضوع لانها كانت بحاجة ماسة لتركيا لتسليمها دورا مهما بمشروع الشرق الأوسط اضافة الى المحافظة على تركيا الشريك المهم لها بعدم الوقوع بضائقة مالية مشيرا الى ان الدعم الايراني المالي وصل في تلك الفترة الى تركيا لمبلغ 18 مليار دولار .