حرية الفكر والتعبير : بلاغات جماعة الإخوان ضد الإعلاميين جريمة فى حق حرية الصحافة والإعلام

استنكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير البلاغ الذي تقدم به محامي جماعة الإخوان المسلمين “عبد المنعم عبد المقصود” للنائب العام، وحمل رقم 2145 لسنة 2012، ضد وزير الإعلام رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومحمد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة جريدة روز اليوسف، وإبراهيم خليل، رئيس التحرير، وأحمد عطا، المحرر بالجريدة، مطالبا فيه بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية
بتهمه أذاعوا ونشروا أخبارًا كاذبة، بسوء قصد، بالتليفزيون المصري والجريدة

وقالت المؤسسة ان عبد المقصود برر فى بلاغه بأنه أتي بعد إشاعة أخبار كاذبة من التليفزيون المصري وجريدة روزاليوسف عن المرشد العام للجماعة د.”بديع” أنه قال لإسماعيل هنية : كنت أتمنى أن تكون رئيسًا لوزراء مصر وحماس»، و«منح الجنسية المصرية لكل أعضاء حماس»، و«مليار جنيه من التنظيم الدولي للإخوان لشراء وتهريب أسلحة من ليبيا لحماس»، و«المظاهرات الفئوية والمليونيات للتعتيم على عمليات التهريب».
وأضاف في بلاغه أن ما فعله هؤلاء يمثل جريمة لا تمت بصلة لحرية الرأي والتعبير والعمل المهني، فهي بمثابة سب وقذف لجماعة الإخوان المسلمين ممثلة في د. “بديع”.


وقالت المؤسسة أن هذا البلاغ هو تعدي بين علي حرية الإعلام و الصحافة ، فلا يجوز تحت أي ظرف من الظروف حبس أي صحفي أو إعلامي لمجرد أنه نشر أو أذاع أخبار حتى بدعوي أنها أخبار كاذبة، فحرية الصحافة مكفولة بموجب كل المواثيق والاتفاقات الدولية، هذا بالإضافة إلى أنه من حق أي مواطن أو صحفي انتقاد الشخصيات العامة دون التدخل في حياتهم الشخصية، فكونهم وافقوا على أن يصبحوا شخصيات عامة