احتجاز عضو بالأسرة الكويتية الحاكمة بسبب تعليقات على تويتر

قال ناشط في مجال حقوق الإنسان إن الشرطة الكويتية أطلقت سراح أحد أفراد أسرة الصباح الحاكمة يوم الأحد بعد احتجازه عدة أيام بسبب تعليقات نشرها من خلال حسابه بموقع تويتر على الانترنت اتهم فيها السلطات بالفساد وطالب بإصلاحات سياسية.
وقال الأمين العام للمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني أنور الرشيد لرويترز إن السلطات الكويتية احتجزت الشيخ مشعل مالك الصباح يوم الخميس.
وبينما تتمتع الكويت بواحد من أكثر النظم السياسية انفتاحا في الخليج إلا أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح له الكلمة العليا في الأمور السياسية في البلاد.
وكثيرا ما يهاجم أعضاء البرلمان المنتخبون والمعلقون في وسائل الإعلام الحكومة وكبار أفراد الأسرة الحاكمة بسبب أمور سياسية ولكن انتقاد الأمير محظور.
وقال الرشيد إن الشيخ مشعل “غير سعيد بالوضع في الكويت والأسرة الحاكمة… وتحدث في بعض التعليقات عن الفساد. وهذه رسائل قوية جدا من أحد أفراد الأسرة الحاكمة. ولذلك اعتقلوه.”
وأضاف الرشيد “إذا تحدثت مثله فإن أحدا لن ينصت لأنني أحد الكويتيين ولكن أن تأتي من الأسرة الحاكمة فهذه قوية بالنسبة لهم.”
ولم تفلح محاولات للاتصال مع مسؤولين من وزارة الداخلية.
وقال الرشيد إن الشرطة استجوبت مشعل لكنها لم توجه له اتهاما بسبب تعليقاته على موقع المدونات القصيرة الرائج بدرجة كبيرة في الكويت.
والسلطة السياسية في الكويت مركزة في فرع واحد من أسرة الصباح الحاكمة هم أبناء المبارك.
وينتمي الشيخ مشعل إلى فرع آخر من الأسرة الحاكمة وساعدت التوترات بين الجماعات المختلفة على تأجيج عدم الاستقرار السياسي. وقال مشعل لمن يتابعونه على خدمة تويتر وعددهم 26 ألفا إنه يتطلع لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال “سوف أكون اول فرد من افراد الاسرة الحاكمة يترشح في مجلس الامة.”
وانتقد السلطات بسبب الفساد وتجاهل إرادة الشعب ووصف الدستور الكويتي بأنه دستور ملئ بالثغرات ولا يطبق منه شيء. وقال في رسالة من خلال حسابه بموقع تويتر في 23 يوليو تموز “الدستور الكويتي حبر على ورق ولا يطبق منه المسؤولون أي شيء.”
وفي علامة أخرى على حساسية الكويت لبعض الموضوعات التي تثار من خلال تويتر جاء في بيان صادر عن الديوان أمير الكويت يوم الثلاثاء أن السلطات اعتقلت سياسيا واتهمته بالتحريض على الاقتتال الطائفي.
وقال بيان الديوان الأميري الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية إن عضو البرلمان السابق محمد الجويهل اتهم بمحاولة “العبث بالنسيج الاجتماعي وبهدف إشاعة النعرات الطائفية والقبلية وبث الفرقة والتشاحن بين فئات وأطياف المجتمع.”
وأضاف “والديوان الأميري إذ يعرب عن رفضه واستنكاره الشديدين لما ذكره المدعو محمد الجويهل في مواقع التواصل الاجتماعي فإنه يؤكد الاحترام والتقدير لكافة فئات وشرائح المجتمع ولا يقبل مطلقا المساس بأي منها.”
وأكد البيان أن “الإجراءات القانونية قد اتخذت بحق المدعو وسيطبق القانون بكل حزم على من يحاول العبث بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي.”
وقال موقع الراي الإخباري الإلكتروني إن النائب الجويهل وهو سياسي ينتمي لتيار الوسط اتهم بإهانة إحدى عشائر الكويت من خلال تويتر.
وبالرغم من أن الكويت نجت إلى حد كبير من العنف الطائفي يبن السنة والشيعة الذي اشتعل في أماكن أخرى في المنطقة فإن الحكومة منتبهة بشكل مستمر لإحتمالات اشتعال التوترات.
ويعتقد أن الشيعة يشكلون ما بين 20 و30 في المئة من سكان الكويت البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة. وبعضهم يحتل مواقع مرموقة في البرلمان والإعلام والاقتصاد.
وفي يونيو حزيران الماضي حكمت محكمة كويتية على شيعي يدعى حمد النقي بالسجن عشر سنوات بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر بإهانة النبي محمد والأسر السنية الحاكمة في السعودية والبحرين من خلال التويتر.
وفي أبريل نيسان حكم على الكاتب السني محمد المليفي بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 18 ألف دولار تقريبا بعد أن أدانته محكمة بالترويج لأكاذيب على تويتر عن الانقسامات الطائفية وإزدراء معتقدات الشيعة.
ودفعت القضايا التي أثيرت في الآونة الأخيرة الحكومة والمشرعين للضغط من اجل قوانين جديدة تحكم مواقع التواصل الاجتماعي تعكس تلك القوانين التي تنظم عمل وسائل الإعلام التقليدية في الكويت