عمرو موسى ل cbc : أشعر بشعور المواطن و" الشعارات " لم تعد صالحة لحل مشاكله .

أشعر بشعور المواطن و" الشعارات " لم تعد صالحة لحل مشاكله .

الرئيس القادم لن يكون " ديكتاتوراً " لأنه رهن للقانون والدستور.

الشعب المصرى يريد أن يمر الاحتفال ب25 يناير بشكلٍ راقٍ .

النظام الرئاسى البرلمانى هو المتفق عليه بين القوى السياسية .

المجلس العسكرى له كل احترام و علينا النظر الى معاناة دول مجاورة.

لا أنفى مسؤولية " الطرف الثالث " لكننى أرفض أن يكون "شماعة" لأخطاء ادارة الدولة .

الصفقات السياسية تطعن الديموقراطية فى مقتل وتؤدى بالوطن الى مصير سيىء.

برنامجى الانتخابى محاوره تتمثل فى الديموقراطية والاقتصاد واستقلال القضاء .


عمرو موسى وزير الخارجية المصرى الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية السابق والمحتمل ترشحه لرئاسة مصر فى الانتخابات الرئاسية المقبلة صرَح لمجدى الجلاد فى ستوديو سى بى سى " مصر تنتخب " أنه يشعر بشعور المواطن العادى تعليقاً على مشاكل المواطن اليومية والخاصة بالخدمات التى اهملت لسنوات على حد تعبيره وقال ان الشعارات لا تجوز لحل مشاكل المواطن اليومية بل يتم حلها بالعمل .

وقال ان الفكر المختلف عن الفكر السابق هو ان يتم وضع خطط واضحة وواقعية وسليمة لحل مشكلات المواطن حيث يتم وضع الخطط طبقاً للتغيرات والتطورات التى تطرأ محلياً ودولياً .

وتعليقاً على يوم 25 يناير والاحتفال به قال ان الجميع الآن أصبح له رأى وأنه حدث فارق وكبير فى تاريخ مصر للشباب دور واضح فيه حيث تغير وجه مصر وأن رغم الاختلافات الموجودة داخل الميدان الآن الآ أن الشعب كله يريد أن يمر هذا اليوم بشكل راقٍ بقدر ما يحظى به من تقدير لدى الجميع .

وقال ان الرئيس القادم لن يكون ديكتاتوراً لأن النقابات والمؤسسات سوف تقوم بآداء دورها وأن الاعلان الدستورى حدد اختصاصات الرئيس وسلطاته وقال أننا نحتاج الى نظام رئاسى يحكم بمعاونة كافة المؤسسات أى أنه يكون سوف يكون رهناً للقانون والدستور .

وعن رؤيته للنظام الحاكم فى مصر قال أن النظام الرئاسى البرلمانى هو المتوافق عليه بين القوى السياسية الآن فضلاً عن انتخاب المحافظين عن طريق اللا مركزية ومن الممكن أن يتم البرلمان بتشكيل الحكومة اذا أجاز الدستور ذلك وأكد موسى أن المجلس الاستشارى لا يملك أى عمل خاص باللجنة التأسيسية للدستور وان معايير اختيار اللجنة من اختصاص البرلمان فى ظل مراقبة شعبية وأنه غير منزعج من تشكيل اللجنة التاسيسية او صياغة الدستور لان الاغلبية داخل البرلمان تعى ذلك تماماً لحرج المرحلة المقبلة وأن الوضع خطير محلياً ودوليا ًتستدعى التوافق واعلن عن تأكيد قياداتها له بذلك حيث تجمعه بهم علاقة طيبة من خلال العمل السياسى لكنها ليست لأمور اتخابية .

ورداً على ترشح منصور حسن وزير الاعلام الأسبق وعضو المجلس الاستشارى قال أن يحترمه كصديق ويحترم افكاره لكن مثل هذه الأمور متروكة لاختيارات الشعب المصرى .

وقال موسى أنه يجتمع بالمجلس العسكرى فى اطار ودى للمناقشة وأن المشير طنطاوى بنقله للسلطة السياسية الى الرئيس القادم يكون قد أنهى دوره سياسياً وقال ان المشير ظل قائداً للقوات المسلحة لسنوات طويلة لذلك فله كل تقدير واحترام لما قام به والمجلس العسكرى بمؤازرة الثورة يوم 25 يناير ويجب ان ننظر حولنا والى ظروف دول مجاورة وما عانته وما زالت ولا يقلل من دوره أخطاء سياسية انتقدناها جميعاً وأن الأحداث التى حدثت فى ماسبيرو ومحمد محمود يجب ان يعاقب عليها المخطىء بعد تحقيقات شفافة ونزيهة و سريعة .

وقال موسى ان دماء الشهداء لن تضيع هدراً وأن المسؤول أيا كان موقعه والذى يشير اليه التحقيق كمتهم بهذه الجرائم سوف يلقى عقابه طبقاً للقانون وشدَدَ على سرعة المحاكمات وأنه لن يقبل ولن يقبل أى ضمير التقاعس فى هذه الحالة .

وعلق موسى على طرح نظرية الطرف الثالث قال أن هناك طرف ثالث لكنه لا يجب أن يكون " شماعة " نعلق عليها أخطاء ادارة الدولة وأن الافصاح عنه واجبة لكنها يجب أن تُدعمها الوثائق .

وعن فكرة الدستور أولا قال أنه كان يرى انه الطريق الصحيح للمشهد السياسى فى مصر لكنه غَير موقفه تأييداً لرأى الأغلبية وقال ان البرادعى وجميع الساسة لهم حسابات واقعية وأنه لا يعلم اسباب انسحابه من مشهد الانتخابات الرئاسية و أن كل مرشح له قراراته ويتحمل مسؤولياته وان الأقرب للنبض العام للشعب المصرى هو المطلوب الآن .

ورفض موسى نظرية الصفقات السياسية لأن هذا يطعن الديموقراطية فى مقتل وهى فكرة مزعجة للكثيرين و تمنى ألآ تكون الشائعات حولها صحيحة لأنها ستؤدى بالوطن الى مصر سيىء .

وقال موسى أنه لن يجدد ترشحه للرئاسة اذا انتُخِب رئيساً وتعهد بان يختار نائبه شاباً وشدد على ذلك كما يتيح له القانون باختيار نائباً أو أكثر .
وتحدث موسى عن برنامجه الانتخابى الذى له محاور ثلاثة الديموقراطية والاقتصاد واستقلال القضاء واصلاح المفاسد و كذلك القوانين التى ادت الى هذا الفساد وتفعيل دور الرقابة التى يعانى من غيابها الشعب المصرى لسوء الادارة والانحياز لطائفة معينة دون اخرى مم أدى الى افقار المصريين وأميتهم وبطالتهم وهى مؤشرات خطيرة بحسب قوله وقال ان عدو المصريين هو الفقر والجهل والمرض وهو ما يجب معالجته سريعاً وبشكل مكثف وذكر مثالاً تطوير قناة السويس التى من الممكن أن تُدِر أضعاف ايراداتها وتعمير غرب سيناء التى تستوعب عمالة كثيفة وقال ان الاصلاح يتم بناء على ارادة سياسية وشفافية فى التنفيذ وتحويل مصر الى ورشة عمل .

وعن مشكلة العشوائيات فى مصر وخاصة القرى قال ان الحل ممكن وليس سحراً او اختراعا لكنه كما تحدث مسبقاً يحتاج الى عمل وعلينا النظر الى فيتنام وسنغافورة وغيرهما من الدول التى تخطتنا لانها سلكت الطريق الصحيح وأحسنت ادارتها للأمور .

واختتم موسى حديثه قائلاً أن المواطن الفقير هو صاحب الاولوية فى الرعاية أولأً لأنه فى موقف الضعف وقال أن أصحاب الاموال يجب أن يساهموا مع الحكومة فى رعاية المواطنين الفقراء عن طريق تقنين وضع الضرائب كل على حسب دخله لكن الجميع يحظى بنفس الاهتمام .

وعن ميزانية القوات المسلحة قال أن صاحبة حساسية معينة لكن هناك ما يسمى بحقوق الدولة لمعرفة ما يدور فى الدولة وأن التحرك فى هذا الاطار يجب أن يتوافق مع النظام الديموقراطى أما الأجهزة الأمنية فمهمتها حماية الشعب لكنها لا تحمى الأنظمة ولا يمنع أن يكون وزير الداخلية مدنياً وقال أن معجب بوثيقة الأزهر التى تحمى الحريات بشرط أن تكون حريات مسؤولة وأن دور الاعلام الحكومى انتهى لانه لا يجب أن يدفع المواطن ضرائب لتمويل اعلام حكومى بعد الآن .

وتمنى أن تتبوأ مصر مكانتها فى منطقة حيوية فى العالم وقال أن هذا ممكن .