صباحى يقترح (ضريبة التحرير) لبدء خطوات جادة على طريق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص

قال حمدين صباحى – المرشح المتحمل للإنتخابات الرئاسيه انه اليوم ، ومع مرور عام كامل على ثورتنا الشعبية العظيمة فى 25 يناير 2011 ، والتى أعادت مصر وشعبها العظيم إلى الحياة والحلم والأمل بمستقبل أفضل ، وأكدت يقيننا الدائم فى الشعب القائد والمعلم القادر على التغيير والنهضة ، تعود جماهير الشعب المصرى وطليعته الشابة إلى شوارع مصر وميادينها ، لنؤكد التفافنا حول أهداف الثورة واستكمالها واستعادة روح الميدان فى 25 يناير .

وأشار صباحى إلى انه اليوم ، ونحن نعيد تجديد هتافنا الخالد (عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة انسانية) ، ونتذكر بكل اعتزاز واحترام دماء شهدائنا الزكية وجراح مصابينا وصبر وجلد أسرهم وأهلهم ، فإننا نجدد لهم العهد ونؤكد ثقتنا فى أننا كما نجحنا فى اسقاط رأس النظام ، فإننا قادرون على اسقاط بقايا النظام .

واكد على أن مصر التى وضعت قدميها على أول طريق الحرية والديمقراطية قادرة على استكمال هذا الطريق بصياغة دستور توافقى يعبر عن التوافق الوطنى والشعبى وعن تطلع مصر إلى المستقبل وعن ثوابت الهوية والشخصية المصرية وعن ضمان الحريات السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل مواطن مصرى ، وبانتخاب رئيس مدنى فى أقرب وقت لاستلام السلطة وبدء بناء النظام الجديد بسياسات جديدة تنحاز لأغلبية المصريين وتحقق لهم طموحهم فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية وتضع مصر على طريق النهضة الكبرى .

وقال انه فى الذكرى الأولى لثورتنا العظيمة ، ولأن كثير من أوضاع المصريين ، وعلى الأخص أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ، لم تتغير بشكل ملموس وحقيقى ، فإننا نجدد دعوتنا إلى ضرورة بدء تطبيق حد أدنى 1200 جنيه وحد أقصى للأجور لا يتجاوز 35 ضعف الحد الأدنى ، لنضمن لشعبنا العظيم حدا أدنى من مقومات الحياة الكريمة ومن العدالة والتكافؤ . كما نقترح على شعبنا المصرى العظيم وعلى مجلس الشعب المنتخب الذى لا بد أن يكون تعبيرا عن الثورة وأهدافها بالانحياز لمطالبها ، تطبيق (ضريبة التحرير) لبدء خطوات جادة على طريق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المصريين .

وأشار إلى ان (ضريبة التحرير) التى نقترحها والتى تمثل ضريبة على كل مواطن مصرى تتعدى ثروته 50 مليون جنيه تدفع لمرة واحدة ونسبتها 10 % على الثروة داخل وخارج مصر والتى تطبق على ما يفوق ال 50 مليون جنيه ، تمثل خطوة صحيحة على طريق العدالة الاجتماعية ، فمتوسط ما دفعه القادرين فى مصر فى السنوات الماضية لا يتعدى 1-2 % من دخلهم بسبب الاعفاءات الضريبية فى حين دفع أصحاب الرواتب من الطبقة الوسطى (التى أنهكت على مدار العقود الأخيرة بفضل سياسات النظام السابق) حوالى 20 % .

واوضح ان هذه الضريبة ستمثل موردا داخليا هاما وأحد البدائل الجادة للاقتراض الخارجى مثلما يجرى الآن مع صندوق النقد الدولى بكل ديونه وشروطه ، وهى توفر حصيلة تقدر بالمليارات تمكن مصر من إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية وتتبع الفساد بطريقة منهجية ، فضلا عن كونها لا تمس حوالى 99 % من الشعب المصرى بينما يمكن استخدامها فى خدمة الغالبية العظمى من فقراء وبسطاء المصريين .

واكد على ان (ضريبة التحرير) التى نقترحها ونطرحها على الرأى العام كواحدة من خطوات كثيرة على طريق العدالة الاجتماعية ، هى الحد الأدنى الذى نستطيع تقديمه وفاءا لضريبة دماء الشهداء ، وتكاملا مع ضريبة التظاهر السلمى فى الميادين من أجل استكمال الثورة وتحقيق أهدافها .