قررت اسبانيا منع عمليات البيع السريع للاسهم في البورصة وذلك بصورة مؤقتة لمدة ثلاثة اشهر وذلك بعد تراجع مؤشرات البورصة بشكل كبير في معاملات الاثنين. وتعتبر ظاهرة البيع السريع للاسهم طريقة لتحقيق مكاسب سريعة عند انخفاض الاسعار حيث يقوم المستثمرون باستعارة الاسهم التى يعتقدون انها ستتراجع ثم يقومون ببيعها في اسواق اخرى بهدف اعادة شرائها مرة ثانية عندما تنخفض بالفعل وبالتالى يحققون ارباحا من فارق الاسعار.
وقالت السلطات الاسبانية في بيان لها انها فرضت هذا الحظر لحفظ النظام فى السوق خلال الفترة الحالية والتى يتعرض فيها الاقتصاد الاسباني لهزات متتالية خاصة مع تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 5%.
في هذه الاثناء سجلت البورصات الاوروبية تراجعا قويا قبيل ظهر الاثنين بموازاة تراجع سعر اليورو, فيما واصلت معدلات الفائدة على قروض اسبانيا ارتفاعها متخطية 7 بالمئة الامر الذي اثار مخاوف من وجوب اقرار خطة انقاذ شاملة لرابع قوة اقتصادية في منطقة اليورو.
ووصل التراجع الى 3.5 بالمئة في مؤشر بورصة باريس ونحو 2 بالمئة في فرانكفورت و لندن واكثر من 5 بالمئة في بورصة ميلانو فيما تراجعت
كما سجل تراجع كبير في آسيا حيث اغلقت بورصات هونغ كونغ وشانغهاي وطوكيو على تراجع يقترب من 2 بالمئة حيث ادت المخاوف بشان منطقة اليورو الى تدهور العملة الموحدة وارتفاع الين الذي يعتبر ملاذا في ظل عودة التوتر الى الاسواق المالية.
وتدهورت قيمة العملة الاوروبية الموحدة قبل الظهر الى 1.20 بالنسبة للدولار مسجلة ادنى مستوياتها خلال سنتين قبل ان تعود وترتفع الى نحو 1.21 دولار قبيل الظهر.
كما تدنى سعر اليورو عن عتبة 95 ينا لاول مرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2000 واكد وزير المالية الياباني جون ازومي انه يترتب "التصدي بشكل حاسم لاي اتجاه مسرف نحو المضاربة" في تلميح الى احتمال التدخل لوقف ارتفاع الين الذي ينعكس سلبا على الصادرات اليابانية.
وتدهور الوضع المالي في اسبانيا يثير مخاوف المستثمرين من سيناريو كارثي في حال اضطرت اسبانيا القوة الاقتصادية الرابعة في منطقة اليورو الى طلب مساعدة مالية شاملة وليس لمصارفها المالية فحسب.
وقال خبراء الاقتصاد في مصرف كريدي اغريكول ان "التكهنات تسري بشان خطة دعم واسعة النطاق" لاسبانيا. كما ارتفعت نسبة الفوائد على القروض لاسبانيا لعشر سنوات قرابة ظهر الجمعة الى 7.44 بالمئة مسجلة بذلك اعلى مستوياتها منذ انشاء منطقة اليورو عام 1999 وهو المستوى الذى لا يمكن لاسبانيا احتماله على المدى البعيد. ولم يطمئن المستثمرون الى مصادقة منطقة اليورو الجمعة على خطة انقاذ للمصارف الاسبانية بقيمة تصل الى مئة مليار يورو بل ازدادت مخاوفهم بعدما طلبت منطقة فالنسيا احدى اهم مناطق اسبانيا في اليوم نفسه مساعدة من الدولة لنفاد السيولة لديها.
وورد هذا الطلب فيما رفعت الحكومة الاسبانية الجمعة توقعاتها لمعدل البطالة في العام 2012 وتوقعت استمرار الانكماش خلال العام 2013.
الى ذلك اعلن الاثنين عن مواصلة اجمالي الناتج الداخلي تراجعه في الفصل الثاني من السنة بحسب ارقام بنك اسبانيا. كما سجلت نسب الفوائد على القروض لايطاليا ارتفاعا كبيرا متخطية عتبة الخطر وقدرها 6 بالمئة.
ومما يزيد من مخاوف المستثمرين الوضع في اليونان حيث تلتقي الحكومة هذا الاسبوع وفدا من الهيئات الدائنة الثلاث الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي سعيا للتوصل الى اتفاق حول الاصلاحات والمدخرات المطلوبة من الحكومة اليونانية لمواصلة دعمها ماليا.
ويكمن الامل الوحيد على المدى القريب بنظر المحللين في تدخل البنك المركزي الاوروبي وقال خبراء مصرف بي ان بي باريبا ان ذلك "يبقى احتمالا مطروحا خلال الاسابيع المقبلة اذا ما استمر الوضع في التدهور.
