استقالة جميع نواب الشورى من "التأسيسية" لمنع دعاوى بطلان تشكيلها

أعلن جميع أعضاء نواب مجلس الشورى استقالتهم من الجمعية التأسيسية للدستور لإبطال حجية القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيل الجمعية، وإجهاض أي طعن مقدم ضدها.

وتقدم كل من النواب: على فتح الباب "زعيم الأغلبية بالمجلس عن حزب "الحرية والعدالة " وطاهر عبد المحسن، عضو المجلس عن الحزب ذاته، وحسن عمر، وعبد السلام راغب، النائبان عن حزب "النور السلفي " باستقالتهم من الجمعية اليوم الأحد.

وقال النواب، في خطاب استقالتهم، إنها تهدف إلى إبطال حجية القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإجهاض أي طعن مقدم ضدها بسبب ما يبديه البعض حول وجود أعضاء من مجلس الشوري داخل تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما يستندون إليه بالطعون المقدمة ضد الجمعية مما يهدد استمرار عملها بعد أن أوشكت علي الانتهاء منه، على حد قولهم.

كان نائبا حزب "الحرية والعدالة" قد أكدا في بيان منفصل، أصدراه اليوم الأحد، أن استقالتهما تأتي حرصًا منهما علي استمرار عمل الجمعية التي أنجزت قدرًا كبيرًا من مسودة مشروع الدستور المصري المنتظر، والذي علت فيه المصلحة الوطنية علي أي اعتبارات أخري، فقد قررنا التقدم باستقالتنا من عضوية الجمعية التأسيسية لكي تستمر الجمعية في عملها"، حسبما قالا.

وأضافا: نود الإشارة إلى أن تلك الخطوة تأكيد علي استمرار عمل الجمعية التي خرجت للنور بعد توافق وطني ترجمته الممارسة العملية بلجان الجمعية المختلفة.