البرلمان ينعقد اليوم وسط خلافات كبيرة مع العسكرى

قال سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إن المجلس سينعقد اليوم الثلاثاء مما قد يؤدي إلى أزمة مع الجيش بعد أن تحدى الرئيس محمد مرسي المجلس الأعلى للقوات المسلحة من خلال إلغاء قرار حل مجلس الشعب والذي أصدره الشهر الماضي .

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الكتاتني قوله أمس إن المجلس سينعقد اعتبارا من اليوم الثلاثاء الساعة العاشرة صباحاً ، مما يعني إلغاء قرار المجلس العسكري بحله الشهر الماضي .

وتهدد هذه الخطوة التي قام بها مرسي بموجب القرار الذى أصدره بانعقاد البرلمان المنحل ، بعد أسبوع من توليه منصبه بأن تواجه البلاد المزيد من الغموض السياسي الذي من المرجح أن يؤثر على الاقتصاد الهش ويقضي على آمال الكثيرين الذين يتطلعون للهدوء بعد 17 شهرا من الاضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة 25 يناير .

لكن في مؤشر على أن العلاقات لم تنهر بين مرسي والجيش تجاذب رئيس البلاد ورئيس المجلس العسكري أطراف الحديث في مناسبة نقلها التلفزيون صباح أمس، وسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون مصر منذ الإطاحة بمبارك بعد الانتفاضة الشعبية السلطة إلى مرسي يوم 30 يونيو لكنه سعى إلى تقليص سلطاته قبيل توليه السلطة بعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية والتي أجريت في 16 و17 يونيو ، وحل مجلس الشعب واحتفظ لنفسه بحق التشريع .

لكن في خطوة فاجأت قادة المجلس العسكري فيما يبدو قال مرسي امس إنه يطلب من البرلمان العودة وإنه ستجرى انتخابات بمجرد وضع دستور جديد مما يعني أن مجلس الشعب الحالي لن يقضي فترته الكاملة وهي أربع سنوات. وهذا الخلاف جزء من صراع على السلطة أوسع نطاقا من الممكن أن يستغرق سنوات يدور بين الإسلاميين الذين كانوا يتعرضون للقمع لسنوات طويلة وبين قادة الجيش الذين يديرون شؤون البلاد منذ نحو 60 عاما ومؤسسة ما زالت مليئة بالمسؤولين الذين عملوا في عهد مبارك.

لكن الأثر الفوري لهذا القرار ربما يجعل من الصعب أكثر على الرئيس تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الذي يتجه سريعا نحو أزمة في ميزان المدفوعات والميزانية، وكان رد فعل البورصة المصرية لقرار أمس هو الهبوط خمسة في المئة في بداية التعاملات.

فيما قالت بعض الصحف في صدر صفحاتها 'مواجهة مبكرة' لتلخص بذلك قرارا من شأنه إنهاء فترة التصالح القصيرة مع المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي.

لكن لم يظهر مرسي أو طنطاوي مؤشرا على الخلاف أمس عندما حضر الرئيس تخريج دفعة جديدة لإحدى الكليات العسكرية، وتبادل مرسي وطنطاوي اللذان كانا متجاورين حديثاً باسماً كما أظهرت اللقطات التلفزيونية .

وفي مؤشر محتمل على أن قادة الجيش لن يعارضوا مرسي صراحة قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن حرس مجلس الشعب سمحوا لبعض الأعضاء بالعودة إلى المبنى بعد منعهم من دخوله عندما أمر الجيش بحل المجلس.

وقال محللون إن قرار مرسي بالأمر بإجراء انتخابات مبكرة من الممكن أن يكون حلا وسطا لأنه يعترف بأن انتخابات المجلس انتهكت بعض القواعد القانونية.

لكن حتى إذا لم يسع الجيش إلى صراع مفتوح فمن الممكن ان يكون مرسي يضع نفسه في مسار تصادمي مع الليبراليين وساسة آخرين والقضاء.
وقال حافظ أبو سعدة على تويتر وهو ناشط حقوقي مصري 'القرار انقلاب على دولة سيادة القانون وأنصح الرئيس سحبه لأن الرئيس أقسم على احترام القانون والدستور. وهذا القرار تحدي لقانون الدستورية.'


واجتمع أعضاء المجلس العسكري أمس لبحث قرار مرسي لكنهم لم يصدروا بيانا.
واجتمعت المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت في 14 يونيو قرارا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وحل ثلث البرلمان ولكن المجلس العسكرى حل البرلمان بالكامل .

وقالت في بيان إن المحكمة 'ليست طرفا في أي صراع سياسي... ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء.'

وأضاف البيان 'إنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها.'

وقال فاروق سلطان الذي كان يرأس المحكمة عندما أصدرت هذا الحكم إن قرار مرسي لا سند قانوني له، وقد أشرف سلطان على أداء مرسي اليمين الدستورية في 30 يونيو قبل انتهاء فترته في رئاسة المحكمة.

لكن رغم أن بعض المسؤولين في جماعة الاخوان المسلمين التي كان ينتمي إليها مرسي أشاروا إلى أنهم فسروا القواعد الحالية المؤقتة على أنها تعطي الرئيس السلطة القانونية لإعادة البرلمان فإن محللين توقعوا من الرئيس أن يسلك طريقا أكثر حرصا لتجنب الصدام المباشر.

ولم يعد أمام المجلس العسكري مجال كبير للمناورة من الناحية الرسمية بعد نقل السلطات الرئاسية إلى مرسي لذلك فإن هذه الأزمة ربما تستمر في صورة سجال طويل داخل المحاكم.

وقالت هبة مورايف من هيومن رايتس ووتش 'لست متأكدة من أن هذا الصراع على السلطة الذي تجلى على الساحة القانونية -والذي يزيد من الغموض القانوني لفترة العام ونصف العام الماضية- أمر صحي سواء بالنسبة لنا أو لسيادة القانون.'

لكن مرسي في وضع لم يكن متصورا قبل عام ونصف العام عندما كانت الجماعة محظورة وكان مبارك يلاحق أعضاءها حتى وإن كان الجيش قد جرد الرئيس من بعض السلطات التي كان يتمتع بها مبارك مثل كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة. وفي أحد أبرز الاجتماعات التي يعقدها مرسي منذ توليه الرئاسة التقى الرئيس بوليام بيرنز نائب الرئيس الأمريكي في القصر الرئاسي أمس مما يشير إلى وجود علاقات جديدة بين واشنطن والإسلاميين الذين ظهروا على الساحة بالمنطقة.

وتعهد بيرنز بأن الولايات المتحدة التي تمنح القوات المسلحة المصرية 1.3 مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية ستدعم الاقتصاد المصري. وفر المستثمرون من مصر وتراجعت السياحة خلال الاضطرابات التي استمرت منذ الإطاحة بمبارك. كما تراجع الاحتياطي الاجنبي إلى نحو 15.5 مليار دولار أي أقل من نصف المستوى قبل اندلاع الاحتجاجات المناهضة لمبارك واضطرت الحكومة لدفع فائدة في خانة العشرات لتمويل نفقاتها وهو ما ينظر له على أنه غير قابل للاستمرار.