أشارت صحيفة "الحياة" إلى أن الحوارات داخل مطبخ القرار الأردني، تؤكد حجم القلق الذي يساور المملكة من إمكانية تغلغل بعض الخلايا الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد داخل المدن الأردنية، وما قد يسببه هذا السيناريو من أعمال تخريبية ضد منشآت حساسة أو اغتيال شخصيات أردنية وسورية، رداً على استقبال المملكة لعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين. لكنها لفتت إلى أن تلك الحوارات تجيب عن الدور الذي يمكن أن تلعبه عمان خلال الفترة المقبلة حيال الملف السوري، حتى لو كان ذلك الدور خفياً. ويكشف مقربون من مراكز القرار تحدثوا ل"الحياة"، أن الأردن بدا متخوفاً من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين عبر المطارات الأردنية، قادمين من عدة دول. وأكدت مصادر رسمية ل"الحياة"، أن ما يعرف داخل أجهزة الدولة ب"الخلية الأمنية الاستراتيجية" التي تضم مسؤولين كبار من مؤسسة الأمن، "تمكنت أخيراً من ضبط بعض الأشخاص المندسين بين تجمعات اللاجئين في مناطق الشمال، من أجل القيام بأعمال تخريبية". وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن المعنية "ضبطت عناصر ادعت أنها من الجيش الحر، لكن التحقيقات أظهرت أنها عناصر مدسوسة من قبل النظام السوري، مهمتها ملاحقة عشرات المنشقين عن الجيش الذين فروا إلى الأردن". وبحسب المصادر، فقد ألقي القبض على عشرات السوريين المشتبه في تحركاتهم وتمت إعادتهم إلى الجانب السوري، بعد إخضاعهم لتحقيقات مكثفة. وأكد عضو المجلس الوطني السوري المعارض عبد السلام البيطار أن الأردن "يتخوف من حدوث عمليات انتقامية، تنفذها مجموعات تابعة للأمن السوري". وأضاف: "وصلتنا معلومات تفيد بأن الأردن أعاد بعض العناصر المشبوهة إلى الجانب السوري". وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة، ما أسماه "قلقاً أمنياً أردنياً" في ظل استمرار نزوح السوريين إلى المملكة. ويقول: "من الطبيعي أن نوفر الحماية لمواطنينا ولعشرات الآلاف من الأشقاء السوريين الذين لجأوا إلينا". وينفي المعايطة وجود قرار سياسي بمنع اللجوء السوري إلى الأردن، لكنه يؤكد "أحقية المملكة باتخاذ كافة الإجراءات، للحفاظ على أمن واستقرار البلاد".