قضت محكمة جنوبالقاهرة ، بتأجيل جلسات نظر أول دعوى تعويض ،لجلسة 10 سبتمبر المقبل المقامة من حوالي 50 من أسر ومصابي ثورة يناير ضد كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ، وحبيب إبراهيم العادلي ، وزير الداخلية الأسبق .
وقد طالبت الدعوى ، تعويضا قدره خمسون مليون جنيه ، وذلك بسبب إستشهاد وإصابة الشباب الذين طالبوا بالغيير السلمي الذى كان روح الثورة ، حيث خرج الشباب في مظاهرات سلمية ، إلا انهم فوجئوا بقوات الامن يطلقون عليهم الرصاص مما ادى الي إستشهاد مالا يقل عن الف شاب ، وإصابة الاف أخرين .