نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، في كشف مسؤولين بإحدى شركات المواد البترولية، عقب قيامهم ببيع مليوني لتر بنزين وسولار بالسوق السوداء. وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالمديرية، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام بعض متعهدي نقل المواد البترولية، بتهريب كميات كبيرة من البنزين والسولار، إلى المحافظات الساحلية، لتهريبها خارج البلاد.
وعلى الفور، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، أسفرت إحداها عن ضبط السيارة رقم «1382 ع ص أ نقل»، قيادة المدعو محمد أ.م «33 سنة – سائق»، حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، محملة ب600 لتر سولار، بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.
وبسؤال قائد السيارة، اعترف بذلك، وقدم إذن شحن صادر لذات الكمية لنقلها إلى محطة تموين الوقود، والكائنة بقرية بلتاج بمركز قطور، وأن السيارة والمضبوطات ملك المدعو عصام م.أ «متعهد نقل لدى إحدى شركات أنابيب البترول».
وبالاستعلام من إدارة تموين قطور، أفادت عدم وجود محطات لبيع المواد البترولية، باسم إحدى شركات محطات تموين الوقود بذات القرية، ما يؤكد أن إذن الشحن وهمي وغير مطابق للحقيقة، وبالعرض على النيابة العامة قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وأسفرت جهود التحريات بإدارة مباحث التموين، عن قيام الشركة المشار إليها، الكائنة بالقاهرة بالحصول على كميات كبيرة من المواد البترولية من البنزين والسولار، تزيد بكثير عن الاحتياجات الفعلية للمحطات المملوكة لها، ويتم صرف تلك الكميات شهريًا، وأن المسؤولين بالشركة قد أبرموا عقدًا مع المدعو «عصام م.ا» باعتباره أعد أماكن خاصة به لتسويق وبيع منتجات الشركة من المواد البترولية، رغم أنه لا يمتلك أو يدير أية محطات لبيع الوقود، وأن المسؤولين بالشركة سهلوا له الاستيلاء على حوالي مليوني لتر من البنزين والسولار، دون وجه حق.
كما أكدت التحريات، أن المذكور قد تصرف في الكميات المنصرفة إليه دون أية ضوابط، ودون إخطار إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين، الأمر الذي يمكنه من بيعها في السوق السوداء، أو تهريبها خارج البلاد لبيعها بالأسعار العالمية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.