قال اللواء عادل مهران رئيس حى بولاق أبو العلا فى تصريح خاص ل"الفجر"، إنه سيتم الاجتماع مع الشركات المالكة لمثلث ماسبيرو وممثلين عن أهالى المنطقة المستحقة للوحدات السكنية وبعض ملاك الأراضى الثلاثاء المقبل للفصل فى مشروع مثلث ماسبيرو، وأكد مهران أن محافظة القاهرة رفضت مبدأ التهجير لأهالى المنطقة، وأنه سيتم تعويض الأهالى بمساكن بديلة فى نفس المنطقة، نافيا ما تردد حول تهجير أهالى بولاق إلى صحارى أكتوبر والنهضة.
ومن جانبه قال اللواء سيف الإسلام عبد البارى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، فى تصريح خاص ل"الفجر"، إنه تم حصر 3151 أسرة لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، بالإضافة إلى حصر500 محل تجارى، مؤكداً أنه سيتم بناء 50 عقاراً بعد إزالة العقارات التى يقطن بها الأهالى، وذلك بتكلفة 150 مليون جنيه.
أكد الدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة على ضرورة مراعاة صالح المواطن أولاً خلال وضع خطط التطوير لمنطقة ماسبيرو وتحقيق رغباته في إعادة توطينه بالمنطقة مع مراعاة الأبعاد الأخرى بالإحتفاظ بالعناصر الجمالية والمباني ذات الطابع المعماري المتميز والمنشآت الهامة كمسجد السلطان أبو العلا ومتحف المركبات ومبنى التليفزيون وخلافه والعمل على الإرتقاء بالمنطقة لموقعها المتميز كإمتداد طبيعي لمنطقة القاهرة الخديوية وربط وسط المدينة بالكورنيش وتحقيق هدف المحافظة بالإرتقاء والتطوير بالمنطقة.
استعرض المحافظ المقترح الخاص بتحديد منطقة لإقامة عدد من العمارات الشاهقة وتوفيرها للسكان كبدائل عن وحداتهم وأن تضم هذه العمارات جراجات تحت الأرض ومحلات بالأدوار الأرضية يتم توفيرها كبديل عن المحلات التي سيتم إزالتها، وأن يشمل التطوير إنشاء شوارع متسعة وحدائق بما يليق بالمنطقة وموقعها المتميز.
وطالب المحافظ بالبدء في الخطوات التنفيذية من قبل الحي بالحصر الدقيق والواقعي وتشكيل لجنة تضم حي بولاق وممثلي لمصلحة الضرائب العقارية والشهر العقاري وشخصيات عامة من الحي لتولي حصر العقارات داخل منطقة المشروع واسماء الشاغلين والملاك ومراجعة مستندات الملكية ومستندات الشاغلين ومراجعة المخالفات القائمة والتفاوض المبدئي مع الملاك والشاغلين وإعداد تقرير مبدئي لتحديد أولويات التعامل مع المنطقة.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم العرض على شاغلي الوحدات بالقبول بالوحدات البديلة في العقارات التي سيتم بنائها أو التعويض المادي الذي ستقرره اللجنة، وأنه سوف تستمر المحافظة في عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع الأهالي وممثليهم من أعضاء مجلس الشعب وملاك العقارات والشركات التي تمتلك مساحات كبيرة للوصول إلى إتفاق نهائي يرضي كافة الأطراف. والشاغلين وإعداد تقرير مبدئى لتحديد أولويات التعامل مع المنطقة .
