الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات جديدة على سوريا مع تفادي التصعيد العسكري

بعدما أجمعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وصف إسقاط دمشق مقاتلة تركية بأنه عمل "غير مقبول"، عززت الدول الأعضاء اليوم الاثنين، ضغوطها على دمشق، لكنها تحرص في الوقت نفسه على تفادي أي تصعيد عسكري، عشية انعقاد اجتماع للحلف الأطلسي، مخصص لهذا الحادث.

وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورج، مجموعة عقوبات جديدة بحق سوريا هي السادسة عشرة، منذ بدء حركة الاحتجاجات الشعبية وقمع النظام الدامي لها، قبل أكثر من عام. وتستهدف هذه العقوبات شركات ووزارات جديدة، وتوسع نطاق الحظر على شراء الأسلحة.

وأدانوا في بيان مشترك الاعتداء السوري ووصفوه ب"غير المقبول" على الطائرة التركية التي سقطت الجمعة الماضي، قبالة السواحل السورية، مؤكدين على ضرورة إجراء تحقيق "معمق وعاجل" بشأن هذا الحادث.

وحذر وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، دمشق من أن "أحدا لا يجرؤ على تحدي القدرات (العسكرية) لتركيا"، موضحًا في الوقت نفسه، أن الخيار العسكري ليس مطروحا حاليا.

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن حادث الطائرة التركية هو "انتهاك صريح للسيادة السورية". وقال المتحدث باسم الوزارة جهاد مقدسي، في مؤتمر صحفي "قانونيا، إنه انتهاك صريح للسيادة السورية، مثبت بالوقائع وبالتصريحات التركية نفسها التي قالت إنه تم انتهاك الأجواء السورية".

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أن رد الحكومة التركية "كان شديد الحزم لكنه محسوب جيدا أيضا". وشدد فابيوس على أن "هذه الطائرة كانت غير مسلحة وتقوم بطلعة روتينية، وأُسقطت دون تحذير مسبق وهذا غير مقبول إطلاقا".

كما أشاد وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي بالرد "الموزون من قبل تركيا". وقال: "من المهم أن يدرك جميع الأطراف أن تخفيف الاحتقان ضروري، وأن من مصلحة الجميع عدم تدهور الوضع أكثر". وشدد نظيره الهولندي أوري روزنتال، على أن "التدخل العسكري ليس واردًا".
وأبدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، كاثرين أشتون، "قلقها الشديد" من الحادث، لكنها أعربت عن أملها في رد "معتدل" من قبل تركيا. ويفضل الأوروبيون تكرار تأييدهم لجهود الأمم المتحدة، وتشديد الضغوط على النظام السوري، على الرغم من تأثيرها المحدود حتى الآن.

ومن المقرر أن ينشر قرار العقوبات الجديدة في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي غدًا الثلاثاء.