أكدت مصادر مطلعة قريبة من المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين تأخر إعلان اسم المرشح الرئاسي الفائز في الانتخابات الرئاسية المصرية حتي الرابعة من عصر اليوم إلى إجراء مفاوضات بين الطرفين بدأت منذ الثلاثاء الماضي . و وفقا لصحيفة الشرق السعودية , فإن المفاوضات انتهت الي عقد اتفاق بين الطرفين يسلم بموجبه المجلس العسكري الرئاسة لمرشح الجماعة محمد مرسي ، مقابل موافقة جماعة الإخوان على رفع يدها عن الحقائب الوزارية السيادية الثلاث الدفاع و الداخلية والعدل والتباحث حول أسماء مستقلة قادرة على تولي مسؤوليتها.
جدير بالذكر ان الشرق نشرت الخبر قبل اعلان النتيجة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية .
وأكدت المصادر , أن هذه المباحثات ترجمها لقاءٌ حضره عن الجيش المشير محمد حسين طنطاوي وعن الإخوان المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وذكرت ذات المصادر التي لم تكشف عنها الشرق , أن اللقاء الذي تم بطلب من المجلس العسكري , وتطرق أيضا إلى عدم المساس بسلطة الجيش أو الامتيازات الممنوحة له بحيث تحتفظ المؤسسة العسكرية بوضعها الخاص.
وبيَّنت المصادر أن الاجتماع تطرق إلى مستقبل الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، وأوضحت المصادر أن المجلس العسكري تعمد تأجيل الإعلان عن فوز محمد مرسي – و هو ما حدث بالفعل - لحين ترتيب الأوراق مع الإخوان وحسم كل القضايا العالقة بين الطرفين.
واعتبرت المصادر أن التظاهرات التي تتم في ميدان التحرير وسيلة ضغط يمارسها الإخوان ضد المجلس العسكري الذي يهدد بدوره الجماعة في حال عدم التجاوب مع مطالبه بالإعلان رسميا عن فوز أحمد شفيق بسباق الرئاسة بنسبة لن تزيد عن 50.7%.
وبحسب المصادر، فإن المجلس العسكري برر للإخوان مطالبه تلك بتعرضه لضغوط خارجية للحفاظ على توازنات في السلطة كي لا ينفرد بها فصيل واحد، كما تعهد حال الاتفاق على جميع الملفات بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي ترفضه القوى الثورية المختلفة في مصر، و كذلك إلغاء قرار منح الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية، إضافةً إلى إيجاد صيغة قانونية من محكمة القضاء الإداري المصرية تتيح إعادة انتخابات البرلمان على المقاعد الفردية فقط والتراجع عن حل المجلس بالكامل.
و الايام القادمة ستثبت او تنفي صحة ما نشرته الشرق السعودية برغم تأكد نصف الخبر بإعلان مرسي رئيسا , و تبقي فقط تخلي الاخوان عن الوزارات السيادية مقابل إلغاء الاعلان الدستوري المكمل .