استطلاعات تُعبر عن مدى حب الشعب التركى ل "أردوجان"

عبَّر الشعب التركي عن محبته الكبيرة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوجان في استطلاعات رأي أشارت إلى رغبته في توليه رئاسة الجمهورية.

وأشارت كافة استطلاعات الرأي التي تُجرَى في تركيا هذه الأيام إلى رغبة أغلبية الشعب التركي في تولي أردوغان منصب رئيس الجمهورية، إذا ما أجريت الانتخابات.

فقد أعربت أغلبية الناخبين الأتراك في استطلاعٍ للرأي أُجري مطلع الأسبوع الماضي عن رغبتهم في تولي أردوغان منصب رئيس الجمهورية حال إجراء الانتخابات الرئاسية, وفقًا لفرانس برس.

وجاء هذا الاستطلاع بعد مرور عام على الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت بتاريخ 11 يونيو 2011.
فقد طالبت نسبة 41.8% من المشتركين باستطلاع الرأي بتولي أردوغان منصب رئاسة الجمهورية، بينما حصل جول على نسبة 20.8% ورئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو على نسبة 18.6%.

ولكن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يطلب نقل كافة صلاحياته ومسئولياته الحالية التي يتمتع بها اليوم كرئيس وزراء إلى القصر الجمهوري؛ لأنه يرى صلاحيات الرئيس الحالي عبدالله جول محدودة النطاق، ومن أجل ذلك يجب إجراء تعديلات جذرية على الدستور الحالي، والاتفاق المطلق مع الأحزاب السياسية المعارضة التي ترفض النظام الرئاسي أو نصف الرئاسي، بدلاً من البرلماني الحالي، مما سيدفع هذا الأمر الحكومة التركية للتوجه للاستفتاء، لأنها لا تمتلك النصاب القانوني "330 مقعدًا" المطلوب لتغير المادة الدستورية.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد ناشد رئيس النظام السوري بشار الأسد ترك منصبه، وقال: إنه: "لا يمكن أن يستمر في هذا المنصب عاجلاً أم آجلاً من بعد أحداث حماة، وقصف المدن السورية على رؤوس سكانها".

وأضاف أردوغان أن "النظام الديكتاتوري الدموي في سوريا لايزال مستمرًّا في القتل الجماعي، وأسلوب وموقف بشار الأسد مثل موقف والده (الظالم) الرئيس الراحل حافظ الأسد".

وأضاف «أردوغان» في خطابه أمام المؤتمر العام الطارئ لحزب العدالة والتنمية في مدينة «دينزلي» غرب تركيا أن «علاقتنا كانت جيدة مع نظام بشار الأسد، ولكن مع شعورنا بأنه بدأ بظلمه وقتل شعبه قطعنا علاقتنا مع عائلة ونظام بشار، ولقد اقترب مصير الديكتاتور الدموي من نهايته».

وأشار أردوغان في تصريحات نقلتها الفضائيات ووسائل الإعلام التركية اليوم الجمعة إلى أنه من المهم تأمين الطريقة التي سيترك بها الأسد السلطة، منوهًا بأن النموذج اليمني يمكن طرحه على الطاولة، حتى إذا كان هذا النموذج تواجهه بعض المشاكل التي تصاحب تطبيقه الآن.