أصدرت الحكومة الاسرائيلية يوم الثلاثاء تعليمات جديدة لتقييد الهجرة الغير مشروعة الى البلاد تتضمن الحجز لاجل غير مسمى، وذلك في مسعى للحد من حركة المهاجرين عبر حدودها مع مصر. وقد اثارت الخطوة الاسرائيلية الجديدة انتقادات عنيفة من جانب المنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين التي قالت إن من شأنها محاربة اللاجئين الفارين من الاضطهاد في بلدانهم.
وكان الكنيست الاسرائيلي قد صدق على الاجراءات الجديدة في جلسة عقدها ليلة الاثنين "من اجل السيطرة على ظاهرة التسلل عبر الحدود الجنوبية التي يراها كثيرون على انها وباء"، حسبما صرح به النائب عن حزب شاس الديني امنون كوهين.
والتعليمات الجديدة هي تعديل لقانون كان قد صدر في عام 1954 يعرف المتسللين بأنهم مقاتلون يدخلون اسرائيل من مصر لمهاجمة المدن والبلدات الاسرائيلية الحدودية.
وبموجب الاجراءات الجديدة، سيكون من حق قوات الامن الاسرائيلية احتجاز المتسللين عبر الحدود لاجل غير مسمى، على ان يقوم قاض بمراجعة قضايا هؤلاء في غضون سبعة ايام، ومرة ثانية بعد ثلاث سنوات.
ومنحت الاجراءات الجديدة السلطات الاسرائيلية صلاحية سجن كل من يساعد المهاجرين على دخول البلاد بشكل غير شرعي.
يذكر ان عددا كبيرا من المهاجرين قد دخلوا الى اسرائيل بشكل غير مشروع في السنتين الماضيتين، معظمهم من السودان وارتيريا.
وقد شهدت الاشهر القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في اعداد هؤلاء، إذ دخل اسرائيل في شهر نوفمبر الماضي اكثر من الفي مهاجر.
ويقول الوزراء الاسرائيليون إن معظم المهاجرين يأتون الى اسرائيل بحثا عن فرص عمل وليس هربا من الاضطهاد.