تماشيا مع روح التطوير التى دبت فى جسد اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد تقلد أحمد أنيس منصب وزير الإعلام.. وإيمانا بأن هذا التغيير هاجس عام يخص كل العاملين قرر المسئولون فى ماسبيرو وضع خطة تغيير شاملة فى القطاع وتمريرها لرؤساء القطاعات والشبكات والإدارات المركزية لمعرفة ملاحظاتهم عليها، ومن ثم العمل بها خلال الفترة القادمة.. وتنص هذه الخطة على أن النظام الجديد للاتحاد يسعى إلى مراعاة العدالة فى توزيع الدخول مقابل العمل داخل كل قطاع، وبين القطاعات بعضها البعض حسب المستوى الوظيفي، والمجموعات النوعية، والأداء وحاجة العمل.. كما تنص على مراعاة العدالة بين أصحاب المهنة الواحدة، طبقا للمستوى الوظيفى بين القطاعات، ورفع الظلم عن بعض القطاعات، وفى مقدمتها قطاعًا الإذاعة والإقليميات، وبعض الإداريين. أيضا أن يكون تطبيق النظام فى إطار الموارد المتاحة حاليا ومستقبلا، وأن يكون الحد الأدنى للدخل فى حدود 1000 جنيه، والأقصى 12 ضعفا.. على أن يبدأ تطبيق هذا النظام تدريجيا اعتبارا من يناير 2012 ، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل تنتهى فى يوليو من نفس العام.
كما نصت اللائحة أيضا على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للترشيد اللازم للنفقات غير الضرورية، وقد تم إنشاء لجنة لهذا الغرض على مستوى مجلس الأمناء، كما أن دخل البرامجيين سيكون عبارة عن الراتب والحوافز إضافة إلى أجور البرامج، فيما سيكون الدخل لغير البرامجيين مكون من الراتب والحوافز إضافة إلى نظام النوبات، والجهود غير العادية، والإعاشة، ويتم إلغاء جميع المسميات الأخري، كما يسمح بنسبة لا تتجاوز ثلاثين فى المائة من الأجر المتغير للإبداع.
ومن أهم النصوص فى اللائحة عدم السماح بالعمل فى أكثر من قناة، أو شبكة، أو قطاع إلا إذا كان ذلك ضروريًا، وفى حدود الحد الأقصى المقرر للوظيفة.. وأن تحدد ميزانية لكل قطاع، ويتم توزيعها على القنوات أو الشبكات لإنتاج البرامج، ولا يجوز تخطيها لأى سبب، ويقوم كل قطاع بوضع التفصيلات المالية الدقيقة الخاصة بطبيعة العمل فى إطار النظام الجديد