الولايات المتحدة توسع تعريفها للاغتصاب

وسعت الولايات المتحدة تعريفها للاغتصاب في وضع الاحصاءات ليشمل للمرة الاولى اعتداءات على الرجال وتلك التي تطال اشخاصا يكونون تحت وطأة الكحول او المخدرات.

وقال وزير العدل اريك هولدن في بيان ان هذا القرار "سيحقق العدالة للاشخاص الذين تحطمت حياتهم جراء العنف الجنسي" والسماح "بفهم دقيق اكثر لحجم هذه الجرائم واعدادها".

وتشير الارقام الاخيرة التي جمعتها الشعبة الجنائية في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) التي تستند الى تقارير الشرطة في كل ارجاء الولايات المتحدة الى ان عدد عمليات الاغتصاب في العام 2009 بلغ 88097 اي بتراجع نسبته 2,6 % على سنة.

ومنذ العام 1927 كان الاغتصاب ضمن هذه الاحصاءات يعرف على انه "علاقة جسدية مع امرأة بالقوة وخلافا لارادتها" وهو تعريف موصوف "ولى عليه الزمن وضيق جدا" على ما تفيد سوزان كاربون مدير مكتب العنف ضد المرأة في الوزارة.

وكتبت سوزان كاربون على مدونة وزارة العدل "للمرة الاولى يتحدث التعريف عن الجنسين بالنسبة للضحية والمعتدي ولا يقتصر الامر فقط على رجال يغتصبون نساء".

واضافت "التعريف يعترف ايضا ان الاغتصاب بواسطة آلة يمكن ان يثير صدمة مماثلة لصدمة الاغتصاب" العادي.

واوضحت ان التعريف "يتضمن ايضا الحالات عندما تكون الضحية غير قادرة على اعطاء موافقتها لانها عاجزة عقليا او جسديا على ذلك بشكل موقت او دائم".

وتعتبر سوزان كاربون ان التعريف الجديد سيؤدي الى ارتفاع في الاحصاءات مشيرة الى ان "ذلك لا يعني ان حالات الاغتصاب زادت بل ان الارقام المتوافرة دقيقة اكثر".

وهذا التغيير في التعريف لا تأثير له على القوانين المتعلقة بالاغتصاب على المستوى الفدرالي او مستوى الولايات.