فرنسا تدرس فرض عقوبات ضد مسئولين بالشرطة والجيش اليمني

أعلنت فرنسا أنها قد تقرر بالتعاون مع شركائها الأوربيين فرض عقوبات على عدد من المسئولين بالجيش والشرطة باليمن وذلك على ضوء أعمال العنف التي أدت إلى مقتل عشرات المواطنين خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة صنعاء يوم السبت الماضي

وأكد برنار فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية  في مؤتمر صحفي اليوم "الإثنين" أن باريس لا تستبعد بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، أن تطبق تدابير فردية وتفرض عقوبات على قادة الجيش أوالشرطة الذين يثيرون التوتر عمدا أو يحاولون تقويض العملية السياسية

وأشار فاليرو، إلى أن رحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، ينبغي أن يعزز قوة السلطات الجديدة ويسهم في تخفيف حدة التوتر..مدينا بشدة حادث إطلاق النار ضد المتظاهرين السلميين منذ يومين في صنعاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة منهم وإصابة ما يقرب من 100 آخرين

وقال "إن باريس تعترض على استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين سلميا، كما تدعو نائب الرئيس اليمني منصور هادي عبد ربه ورئيس الوزراء محمد باسندوه، لتحمل مسؤولياتهما الكاملة وممارسة سلطاتهما على جميع القوات العسكرية والشرطة، لوضع حد لاستخدام العنف ضد المتظاهرين.

كما دعا المتحدث جميع القادة في الجيش والشرطة اليمنية لوضع أنفسهم دون تأخير تحت سلطة نائب الرئيس ورئيس الوزراء بدون تحفظ، وأيضا تنفيذ توجيهات اللجنة العسكرية للاستقرار والأمن.