"الإدارى" بكفر الشيخ: حرمان الشباب الأكفاء من شغل الوظائف العامة بسبب الوساطة جريمة فى حق المجتمع

أكدت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، على حقوق الشباب العادلة فى التعيين طبقا لمعيار الكفاءة دون أى اعتبار آخر فى مقدمتها الوساطة أو المحاباة.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ الصادر بتخطى أحد الشباب فى التعيين بوظيفة أمين معمل بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وما يترتب على ذلك من أثار أخصها اعتباره شاغلا لدرجة تلك الوظيفة.
وألزمت المحكمة، محافظ كفر الشيخ بأن يؤدى للشاب مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التى ألمت به جراء قرار المحافظ، وألزمت المحافظ أيضا المصروفات.
وقالت إن "المشرع الدستورى جعل الوظائف العامة حقا لجميع المواطنين ووضع معيارا وحيدا لشغل الوظائف المتمثل فى معيار الكفاءة حتى لا يشغل الوظيفة العامة إلا من هو أهل لها، وحظر المشرع الدستورى حظرا مطلقا المجاملة أو الوساطة فى التعيين باعتبار أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، كما ألقى المشرع الدستورى على عاتق الدولة كفالة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ومن ثم فإن قيام المسئولين بالتعيين بالوساطة أو المحاباة جريمة فى حق المجتمع تلزم المتورط أيا كان موقعه بالتعويض".
وأضافت المحكمة أن "الشاب صاحب الدعوى يفضل الشخص الذى عينه المحافظ فى مجموع درجات الشهادة الحاصل عليها، مما يكون معه المدعى أحق منه فى التعيين ويضحى معه قرار المحافظ مخالفا لأحكام الدستور والقانون متعينا إلغاءه وما يترتب عليه من وجوب تعيين هذا الشاب".