أكد المستشار انور رشاد العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ان المستشار عدلي منصور المنتهي تكليفه برئاسة الجمهورية ادى دوره الرئاسي على مدار 11 شهرًا منذ الثالث من يوليو الماضي، ليعود إلى موقعه في المحكمة الدستورية بعد إنجاز مهمته الرئاسية عقب صدور خريطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو. وقال العاصي "نرحب بعودة المستشار عدلي منصور لدوره كرئيس للمحكمة الدستورية، لإرثاء العدل وحماية الدستور، فمنصور تمكن خلال فترة حكمه أن يعبر بالدولة إلى شاطئ الأمان، بفضل حكمته وعدله وجهوده المخلصة من أجل الوطن". وأوضح العاصى "إن الشعب هو البطل وصاحب هذا الموقف المشهود؛ فهو من قدم الشهداء والمصابين من أجل الوصول إلى الديمقراطية"، مؤكدًا أن المحكمة تتمنى أن يشهد النظام المقبل تعاونًا من الشعب والرئيس. ومن جانبه، أشار المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلي أن المستشار عدلي منصور سيعود إلى منصه المحكمة الدستورية العليا لممارسة مهامه كرئيس لها بعد أن سلم السلطة للرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل التنصيب. وأضاف نائب رئيس الدستورية "يعود إلينا المستشار عدلي منصور ليجلس على مقعده على المنصة الشامخة التي وهبها سنوات عمره بعد أن أدى واجبه كرئيس مؤقت للبلاد وحاز على ثقة الشعب وحبه". وأوضح "منصور أبلى بلاءً حسنًا في الفترة التي قضاها رئيسًا مؤقتًا لمصر، إذ نجح بهدوء واتزان القاضي في أن يواجه أعتى الأخطاء، الداخلية والخارجية، مستخدمًا في ذلك أذرع الدولة سواء الذراع الأمنية متمثلة في الجيش والشرطة، أو الدبلوماسية المتعلقة بالخارجية المصرية، أو التشريعية والقضائية أيضًا، ليُمكن مصر من إنجاز ثلثي خارطة المستقبل، بإجراء الاستفتاء على الدستور المُعدَّل، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، ومن ثم تسليم السلطة إلى رئيس منتخب".