أوباما : الدول الصناعية الكبرى ستفرض عقوبات أشد علي روسيا ما لم تلب متطلبات في غضون شهر

صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن قادة الدول الصناعية الكبرى السبع اتفقوا بعد يومين من المحادثات التي جرت بينهما في بروكسل ، على فرض عقوبات أكثر صرامة على مختلف القطاعات الاقتصادية بروسيا ، ما لم تلب موسكو عددا من المتطلبات الجديدة في غضون شهر.
وقال أوباما وكاميرون - في بيان مشترك اليوم الخميس نقلته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية إن القادة توافقوا على ضرورة إعتراف موسكو بشرعية الإنتخابات الأوكرانية التي أتت ببترو بوروشينكو رئيسا جديدا للبلاد ، والتوقف عن إرسال أسلحة عبر الحدود ، والضغط على الانفصاليين لإلقاء السلاح ، وكذلك العمل مع حكومة كييف على التواصل مع الأوكرانيين في شرق البلاد.
وحذر أوباما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الولايات المتحدة وأوروبا سيشرعان في فرض قيود على قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي ، إذا ظل بوتين على مساره الحالي.
وأضاف " إذا اتخذ السيد بوتين تلك الخطوات ، فمن الممكن بالنسبة لنا ، بدء إعادة بناء الثقة بين روسيا وجيرانها وأوروبا ، وإذا فشل في القيام بذلك ، ستكون هناك عقوبات إضافية ، ومن ثم أدعو الرئيس الروسي الي اغتنام هذه اللحظة ، ومع ذلك فإنني متفائل بناء على أن بوتين لم ينكر انتخاب السيد بورشنكو ، ولكن علينا أن نرى ما يفعله ، وليس ما يقوله ".
ومن جانبه ، قال كاميرون ، الذي من المقرر أن يجتمع مع بوتين في وقت لاحق ، إنه يحمل رسالة من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ، إلى الرئيس الروسي ، وأضاف " إذا لم تحدث تلك الأمور ، سيتم فرض عقوبات قطاعية ردا على ذلك ، وسيكون الشهر المقبل حيويا في الحكم ، إذا اتخذ الرئيس بوتين هذه الخطوات ، وهذا ما سأحث بوتين على القيام به عندما التقي به في وقت لاحق اليوم".
ويقول دبلوماسيون غربيون إن هناك بعض العلامات التي تشير إلى أن روسيا قد تخفف من ضغوطها على كييف في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأوكرانية التي أجريت في 25 مايو الماضي ، في ظل اعتراف واسع النطاق بأن روسيا قد سحبت معظم قواتها من على الحدود الأوكرانية.
وأضاف هؤلاء الدبلوماسيون " مع ذلك ، فإن الكرملين لم يفعل شيئا يذكر لوقف تدفق الأسلحة والأشخاص لمساعدة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا".