رفضت سريلانكا مرة أخرى اليوم الأربعاء نقل صلاحيات الشرطة للأقاليم كما طالب رئيس الوزارء الهندي الجديد ناريندرا مودي ويقتضيه الدستور كسبيل لتخفيف حدة التوتر مع الأقلية التاميل. واتفقت سريلانكا مع الهند عام 1987 على نقل صلاحيات بما في ذلك المتعلقة بالشرطة والأراضي إلى مستوى إقليمي كوسيلة لتحسين العلاقات بين التاميل والأغلبية السينهالية. واستمرت حرب بين الجيش والمتمردين التاميل الساعين لإقامة وطن في الشمال والشمال الشرقي ربع قرن وقتل خلالها أكثر من 100 ألف شخص قبل أن تتوقف رحاها عام 2009. وقال بريموس سيريفا وهو عضو بمجلس إقليمي شمالي لرويترز "سلطة الشرطة مهمة للأقاليم للحفاظ على القانون والنظام.. بدون ذلك ستكون هناك فوضى في الأقاليم ولن يكون بمقدور المجلس الإقليمي السيطرة عليها." وطالبت الهند حكومات سريلانكا المتعاقبة بتنفيذ التعديل الثالث عشر للدستور الذي أجرى بموجب اتفاق بين الهندوسريلانكا عام 1987. وكرر مودي ذلك الطلب بعد توليه السلطة الاسبوع الماضي. وقال وزير الشؤون الخارجية السريلانكي جي ال بيريز للبرلمان إن الرئيس ماهيندا راجاباكسه لم يجر مناقشات متعمقة مع مودي بشأن المسائل الدستورية. وقال للبرلمان ردا على سؤال للمعارضة "لكننا أوضحنا تماما أن نقل سلطة الشرطة أمر غير مقبول" ولم يذكر أي سبب. وتواجه سريلانكا ضغوطا كبيرة من جماعات حقوقية والغرب بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان خلال المرحلة الأخيرة من الحرب.