أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الثلاثاء أن عدد الفرنسيين أو المقيمين في فرنسا والمتورطين بالنزاع في سوريا بلغ 800 .. معتبرا أن فرنسا "لم تواجه يوما مثل هذا التحدي". وقال فالس - فى مقابلة مع قناة "بى اف ام تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم - إن هؤلاء يشكلون "بلا شك" التهديد الأكبر لفرنسا، مضيفا أن العدد البالغ 800 شخص يشمل اولئك الذين يقاتلون حاليا (إلى جانب الجهاديين) أو سبق وأن شاركوا فى القتال ومن قتلوا وعددهم نحو 30 وكذا من عادوا إلى البلاد ومن يرغبون الذهاب إلى الأراضى السورية. وأوضح رئيس الحكومة الفرنسية أنه يتم مراقبة مئات الفرنسيين والأوروبيين الذين يشاركون فى الوقت الجارى فى المعارك بسوريا. وذكر أنه وبينما كان يشغل منصب وزير الداخلية فى الحكومة السابقة لفت خلال تقديمه قانون مكافحة الإرهاب إلى وجود "عدو داخلى".. مقرا بأن فرنسا تواجه العشرات من الإرهابيين المحتملين والذين يمكن مقارنتهم بمحمد مراح منفذ أعمال قتل في 2012 في جنوب غرب فرنسا، والتى أدت إلى مقتل ثلاثة عسكريين فرنسيين وثلاثة أطفال يهود ومعلمهم بكل من تولوز ومونتوبان، وأيضا مقارنتهم بمهدى مينوش المشتبه فى ارتكابه مذبحة المتحف اليهودى ببروكسل والمحتجز حاليا قيد التحقيقات . وفيما يتعلق بالعريضة التى طرحتها صحيفة ليسكبريس لجمع توقيعات وتطالب باستضافة فرنسا لموظف الأمن القومى الأمريكى ادوارد سنودن.. قال فالس إنه لا يرحب بهذا الموضوع ولكن إذا ما طرحت المسألة سيتم مناقشتها بشكل جيد. ومن ناحية أخرى.. دافع رئيس الوزراء الفرنسى عما يسمى ب" الإصلاح الإقليمى" الذى طرحه الرئيس فرانسوا اولاند لدمج بعض الأقاليم والمناطق الفرنسية فى إطار تخفيض الإنفاق. ووصف فالس هذا الإصلاح بأنه "صعب ومعقد".. معتبرا أن دمج عدد من الأقاليم من شأنه أن يجعل الإدارات اكثر قوة وكفاءة. واستنكر الانتقادات الموجهة للرئيس اولاند.. مثنيا فى ذات الوقت على ما وصفه ب" القرارات الشجاعة" التى يتخذها أولاند فيما يتعلق بمالى وجمهورية افريقيا الوسطىوسوريا وأوكرانيا وكذلك على المستوى الأوروبى. وأشار فالس إلى أن فرنسا "أرهقت" بمعدلات البطالة المرتفعة منذ عدة سنوات.. مشددا على ضرورة الخروج من هذا الوضع، وأكد أنه مقتنع بالسياسة التى تطبقها الحكومة فى هذا الشأن والتى ستؤتى ثمارها " ولكن لابد من وقت".