يرأس الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، ظهر الأحد، اجتماعا وزاريا موسعا للجنة العليا للنيل لبحث الملفات المهمة المتعلقة بمياه النيل وأهمها ملف اتفاقية الإطار التى وقعتها 6 دول بعيدًا عن مصر والسودان لإعادة توزيع مياه النيل بين دول المنبع ودول المصب وهى الاتفاقية التى كانت مصر قد رفضتها لإضرارها بحصتها الحالية. ويستعرض الاجتماع الذى يشهده وزراء الري والخارجية والتعاون الدولي والكهرباء نتائج الجهود التى بذلتها مصر على المستويين الرسمى والشعبي، خلال الفترة الأخيرة لضمان الحفاظ على حصتها من مياه النيل. كما يقدم وزير الري تقريرا حول تأجيل الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول النيل، والذي كان مقررا عقده خلال الشهر الحالي لمناقشه المبادرة الإطارية، وكذلك ما أعلنته اثيوبيا من تأجيل التوقيع النهائي على الاتفاقية لحين تولى سلطة منتخبة فى مصر. ويستعرض الاجتماع تقريرا بشأن اللجنة الفنية المشكلة من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث تأثير سد النهضة الإثيوبي على المياه فى مصر، وكذلك نتائج زيارات وفد الدبلوماسية الشعبية لبعض دول حوض النيل. ويعرض الدكتور هشام قنديل، وزير الري، خلال الاجتماع تقريرا حول المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها مع دول حوض النيل ومنها إثيوبيا التى تم الاتفاق معها على عدد من المشروعات خلال زيارة رئيس وزرائها ميليس زيناوي لمصر مؤخرًا.