قطاع الأثاث يبحث إنشاء معاهد عليا وكليات متخصصة في التعليم الفني بالتعاون مع إنجلترا وألمانيا

* ربط 7 مدارس صناعية بالمصانع ودورات تدريبية على أخلاقيات العمل
* تجربة ناجحة مع شركة مياه لتدريب الطلبة بمصانعها وتعيينهم فور التخرج
ندرة العمالة الفنية من أهم المشكلات التي تؤرق العديد من القطاعات الإنتاجية التي تعلن كل فترة عن توافر آلاف من فرص العمل لديها ولكنها لا تجد من يطلبها، وذلك على الرغم من معاناة مصر من تزايد معدلات البطالة، خاصة بين خريجي المدارس الصناعية.
ولعلاج تلك المشكلة، كشفت أمنية البحراوي، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث سابقا وعضو إدارة شراكة الأثاث، عن اختيار 7 مدارس صناعية اثنتين في دمياط وواحدة في كل من 6 أكتوبر (أبو رواش) والشرقية والقليوبية وأسيوط وإسكندرية لتطويرها وتحويلها إلى نظام التعليم المزدوج، حيث يحصل الطالب بجانب التعليم النظري على تدريب عملي داخل مصانع الأثاث.
وقالت البحراوي إن "وحدة الشراكة بالتعاون مع برنامج التدريب المهني طورت حزما تدريبية متخصصة على مهن التنجيد والدهانات والنجارة اليدوية والعربية والحفر على الخشب وتشغيل الماكينات، خاصة العاملة بنظام التحكم الرقمي، مشيرة إلى أن نجاح تلك التجربة سيسهم في حل أكثر من مشكلة تواجه المجتمع، أهمها البطالة المتزايدة بجانب تردي أخلاقيات الجيل الجديد من العمال وأيضا مشكلة مجتمع الشباب الباحث عن فرصة عمل بأجر مناسب".
وأضافت أن البرامج التدريبية تم إعدادها بالتعاون مع رجال الصناعة لتلبية الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، خاصة أن كثيرا من المصانع على استعداد لتقديم التدريب العملي لطلبة المدارس مع صرف مكافآت لهم أثناء فترة التدريب.
وأكدت أن أهمية ربط الصناعة بمناهج التدريب يكمن في أن مصر لديها ثروة بشرية لا تعوض، ممثلة في شيوخ المهنة ومن يطلق عليه "العامل الأسطى"، حيث يتمتعون بمستوى مهني وحرفي متميز، خاصة في الأعمال اليدوية مثل النجارة العربي والحفر على الخشب وشغل النحاس، وللأسف هذه المهارات لا يستفاد منها حاليا في تدريب أجيال جديدة من العمالة الفنية، ولهذا نأمل من خلال هذا التزاوج بين التعليم النظري والعملي أن ننقل تلك الخبرات للأجيال الجديدة ونحافظ على هذه المهن من الاندثار.
وقالت إن البرامج التدريبية يمكن أن تستفيد منها العمالة الموجودة حاليا وأيضا الجديدة، مشيرة إلى أن أهم عائق أمام إحداث طفرة بحجم ونوعية العمالة الفنية هو نظرة المجتمع السلبية للعمل المهني، وهو ما يتطلب تغييرا لهذه الثقافة السلبية للعمل الحر والحرفي، ولهذا نسعى لتخصيص جزء من المعونات التي تتلقاها مصر لتطوير التعليم المهني لإعداد حملة إعلامية تخاطب الشباب والمجتمع بوجه عام تبرز أهمية العمل الحر والحرفي ومساهمته في بناء نهضة الدول التي سبقتنا مثل ألمانيا.
من جانبها، كشفت شيماء بهاء الدين، المدير التنفيذي لوحدة شراكة الأثاث، عن دراسة إنشاء معاهد عليا وكليات عملية جديدة لتخريج العامل الفني، خاصة فني النجارة، وذلك على غرار الدول الكبرى كألمانيا وبريطانيا، حيث توجد بهما أكاديميات للتعليم الفني مثل أكاديمية الأخشاب بألمانيا.
وقالت بهاء الدين إن "وحدة الشراكة، ومن خلال بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، تسعى للاستفادة من الخبرة البريطانية والألمانية في هذا المجال، حيث نراسل حاليا جامعات بريطانية وألمانية للمساعدة في إنشاء معاهد عليا وكليات للمهن الحرفية بمصر، مثل كلية للأثاث"، مشيرة إلى أن الجانبين البريطاني والألماني أبديا استعدادهما للتعاون مع مصر في هذا الجانب ودعم الكليات أو المعاهد الجديدة فنيا وماليا.
وأضافت أن وحدة الشراكة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمد برامج التعليم التبادلي في المصانع لأكبر عدد ممكن من طلبة المدارس الصناعية، لافتة إلى وجود تجربة ناجحة في هذا المجال مع إحدى شركات المياه بالقطاع الخاص التي تتبنى مدرسة صناعية وتقدم لطلبتها تدريبا في مصانعها، كما تصرف لهم مكافآت شهرية أثناء فترة التدريب مع تعيينهم فور التخرج، وهو ما أسهم في تزايد الإقبال على الالتحاق بتلك المدرسة.
وقال محمد الشبراوي، عضو مجلس إدارة وحدة شراكة الأثاث، إن الحزم التدريبية تضم بجانب الشق الفني، دورات في أسس وأخلاقيات العمل لأن لها تأثيرا كبيرا في مستوى رضا العاملين عن أنفسهم وعن مناخ العمل، بحيث يرتبط العامل بمصنعه أو شركته، وهو ما يسهم في التقليل من حالات الإضرابات العمالية.
وأضاف الشبراوي أن مصر في حاجة لوضع خريطة صناعية تحدد الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية في كل منطقة على مستوى الجمهورية ككل للاستفادة منها في التخطيط لبرامج تدريب العمالة الجديدة، بحيث نضمن تعيين خريجي تلك البرامج التدريبية فور انتهائها وبما يحافظ على مردود الأموال العامة التي تنفق على هذا الجانب.
وحول المهن التي نعاني من ندرة فيها، أشار إلى أن مصر لا يوجد بها فني صيانة مصاعد أو سائقو شاحنات كبيرة، والمتخصصون في صيانة الأجهزة والمعدات الإلكترونية بوجه عام وفني صيانة السيارات الحديثة.