الحكومة الفرنسية تطالب بالكشف وبشفافية عن حسابات حملة ساركوزي الانتخابية في عام 2012

طالب سيتفان لوفول المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفرنسية اليوم الاربعاء بالكشف وبشفافية عن الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية للرئيس السابق نيكولا سابكوزى فى الانتخابات الرئاسية التى خاضها فى عام 2012.
وقال لوفول - فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء بالاليزيه- انه ينبغى الكشف عن تلك الحسابات وذلك فى سياق مزاعم حول ما يعرف بفضيحة " بيجماليون" والمتعلقة بتمويل حملة ساركوزى 2012.
واوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية الذى يشغل ايضا منصب وزير الزراعة ان حسابات المرشح ساركوزى لانتخابات عام 2012 جأت باطلة، والآن يجب الكشف عنها وبطريقة شفافة.
وشدد لوفول على ضرورة الالتزام خلال الحملات الرئاسية بالقواعد المحددة والخاصة بالتمويل " وهو ما اتبع منذ انطلاق الحملة الانتخابية للرئيس الحالى فرانسوا اولاند وحتى نهايتها".
وكان امين عام حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض جون فرانسوا كوبيه قد اعلن امس الثلاثاء استقالته من منصبه اعتبارا من 15 يونيو المقبل وذلك على خلفية فضيحة شركة "بيجماليون" والمتعلقة بتزوير فواتير خلال الحملة الانتخابية لساركوزي في 2012.
واتفقت القيادات السياسية للحزب على أن تتولي إدارة توافقية مكونة من ثلاثة رؤساء حكومات سابقين، فرانسوا فيون وجان بيار رافاران وآلان جوبيه ادارة الحزب اليمينى المعارض حتى تنظيم المؤتمر العام الاستثنائى في أكتوبر القادم لانتخاب رئيس جديد للحزب.
وتدور الشكوك حول الحملة الانتخابية للرئيس السابق نيكولا ساركوزى حيث تسربت معلومات صحفية قبل الانتخابات السابقة التى جرت فى عام 2012 بشان مزاعم حول تكزيل العقيد الليبى الراحل معمر القذافي لحملة نيكولا ساركوزي الانتخابية في 2007.
وتأتى ما تسمى اعلاميا بفضيحة " بيجماليون" هذا الاسبوع ايضا ليتردد اسم الرئيس السابق ساركوزى فيما يخص ايضا مزاعم تتعلق بتزوير فواتير خلال الحملة الانتخابات الرئاسية في 2012 والتي كان فيها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي مرشحا باسم الحزب.
وسميت هذه الفضيحة "بيغماليون"، وهو اسم الشركة الإعلامية التي تأسست في 2008 والتي أسندت إليها مهمة تنظيم عدة مهرجانات ولقاءات انتخابية لصالح نيكولا ساركوزي في 2012، سعيا منه للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وكانت مجلة " لوبوان" قد كشفت فى فبراير الماضى عن إدارة الحملة الانتخابية لساركوزي في 2012 تجاوزت الحد الرسمي للنفقات بمقدار عشرة ملايين يورو تقريبا وتم إخفاؤها في فواتير مزورة باسم الحزب، وذهبت هذه المبالغ لصالح شركة تدعى "بيجماليون" أسسها اثنان من أصدقاء رئيس الحزب المستقيل.
وأضافت أن الأسعار المتعامل بها آنذاك كانت مرتفعة للغاية وغير مبررة، ما أدى إلى اتهام جان فرانسوا كوبيه بلعب دور بارز في هذه الصفقة المشبوهة، وهو الأمر الذي نفاه عدة مرات..ولكن فتح الملف المثير للجدل مجددا امس الاول بعد ان اعترف جيروم لافريو، نائب مدير حملة ساركوزي الانتخابية في 2012، بوجود فضيحة مالية مرتبطة بالحملة الانتخابية لساركوزي في 2012.
وقال فى تصريحات اعلامية ان "هناك بعض الفواتير التي دفعها حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية بالرغم من أنها لا علاقة لها بنشاطات الحزب بل كانت تتعلق بتكاليف الحملة الانتخابية لساركوزي"، محملا نفسه مسؤولية هذه التجاوزات.