مصرف ليبيا المركزي: الميزانية تعتمد بقانون.. ولا يمكن لأحد التصرف في بنودها بدون سند قانوني

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي " الصديق الكبير" أن الميزانية العامة للدولة تعتمد بقانون يوضح آلية توزيعها بالتفصيل .. وأن وزارتي المالية والتخطيط هما المعنيتان بتنفيذ الميزانية في أبوابها المختلفة.
وقال المحافظ في تصريحات لوكالة الانباء الليبية - أمس الثلاثاء -: إن ما يدور في الشارع الآن من لغط حول آلية تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وأنه إذا ما تم اعتمادها لأي حكومة قادمة سيتم صرفها في مدة قصيرة.. مؤكداً أن هذه مغالطات ومعلومات قاصرة.. حيث إن القانون لا يعطي لا لرئيس الوزراء ولا للوزير حق التصرف في بنود الميزانية بدون سند قانوني.
وأضاف أن الموظفين المختصين في كل وزارة هم من يقوم بإعداد أذونات الصرف لما تم تخصيصه للوزارة وفق القانون .. وأن دور مصرف ليبيا المركزي في هذا الموضوع هو التاكد منصحة الاجراءات سواء في الجانب الشكلي أو الموضوعي قبل مباشرة إذن الصرف .
وأوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي أن الميزانية تكون مقسمة على 12 شهرا ويتم تخصيص مبلغ معين لكل شهر للصرف ولا يجوز الصرف خارجه إلا في حالات ضعيفة جدا وطارئة ، مؤكدا أن هناك آلية تعمل من خلالها السلطتين التنفيذية والتشريعية مع المصرف المركزي حتى لا تعرقل الحركة المالية للدولة .
وكشف محافظ مصرف ليبيا المركزي عن التدني الشديد للميزانية العامة للدولة ، مشيرا في هذا الخصوص على أن الإيرادات التي كان من المفترض أن يستلمها المصرف حتى 30/4/ 2014 م كانت 18 مليار دولار لم يستلم منها المصرف سواء 4 مليار فقط .
وأكد المحافظ أن مبلغ الأربعة مليارات دولار لا تكفي حتى لصرف المرتبات ، داعيا المواطنين إلى تفهم هذه الإجراءات خاصة مع استمرار غلق بعض الحقول النفطية .
وجدد المحافظ في تصريحه التأكيد على أن تماسك المصرف المركزي وحسن سير العمل به يعد صمام الأمان للدولة في ظل هذه الظروف وأنه سيظل بعيدا عن التجاذبات السياسية .
وأعلن محافظ المصرف المركزي في تصريحه عن قبول ليبيا ممثلة في المصرف المركزي في عضوية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وهو ما سيساعد من خلال مساهة هذه المؤسسة الدولية في إرساء بنية تحتية وتفعيل القطاع الخاص .
ونفي المحافظ إصدار مصرف ليبيا المركزي أية تعليمات للمصارف التجارية لقفل أبوابها أمام المواطنين ، مشيرا إلى أن المصرف ترك العملية لمدير الفرع بالتنسيق مع إدارته لتقييم الموقف الأمني الذي يعمل فيه المصرف بعد تكرار حوادث الاعتداء على العاملين بالمصارف وسيارات نقل الأموال دون رادع .