* طارق شبل: * 500 جنيه غرامة عدم المشاركة في الانتخابات سيتم تطبيقها دون عذر * القانون يحكم عمل اللجنة ولا يمكن منح الوافدين أى استثناء للتصويت غير الذين سجلوا أسماءهم بالشهر العقاري في الوقت الذي تشهد فيه عملية التصويت على اختيار الرئيس خلال اليوم الثاني من الانتخابات تراجعا ملحوظا في أعداد المشاركين، طالب عدد كبير من الوافدين من المحافظات بإتاحة الفرصة لهم للتصويت بأماكن تواجدهم بعيدا عن اللجان المقيدين بها، خاصة في ظل تأكيد اللجنة العليا للانتخابات على توقيع غرامة مالية قدرها 500 جنيه على المقاطعين ومن لم يدلوا بأصواتهم. وتتخطى أعداد الوافدين، طبقا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، ال5 ملايين شخص يحق لهم التصويت، وأن الذين سجلوا أسماءهم في الشهر العقاري وحصلوا على التوكيلات يقدر عددهم ب67 ألف شخص، الأمر الذي يحرم عددا كبيرا من الوافدين من التصويت في انتخابات الرئاسة. وقال المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن جملة الوافدين الذين سجلوا أسماءهم للتصويت بلغت 67 ألفا من واقع 5 ملايين، مشيرا إلى أن القانون يحكم عمل اللجنة وبالتالى لا يمكن منح الوافدين أى استثناء للتصويت غير الذين سجلوا أسماءهم بالشهر العقاري، لافتا إلى أن "اللجنة وصلها شكاوى عديدة من نادى القضاة ونادى قضاة مجلس الدولة ونادى هيئة النيابة الإدارية ونادى هيئة قضايا الدولة ووزارة الداخلية بتجمهر مواطنين في أماكن مختلفة لعدم تسجيل أسمائهم فى مكاتب الشهر العقاري للمطالبة بالتصويت". وأضاف شبل أن الأمور تسير حتى الآن على ما يرام في إطار العملية الانتخابية، وأن غرفة العمليات تتابع عمل اللجان، ووصول القضاة في مواعيدهم، مؤكدا أنه في حال تأخر بعض اللجان في فتحها فهى إجراءات فردية وليست ظاهرة، وأن أغلب الشكاوى التي وصلتنا كانت عدم عثور الناخب على اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، ولكنه تم بحث هذه المشكلات وحلها. وأشار إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقوم الوافدون المتواجدون فى غير محل إقامتهم بالتصويت في اللجان الأخرى، سوى من سجلوا بياناتهم بالشهر العقارى، لافتا إلى أن عدد الوافدين في الاستفتاء السابق 410 آلاف ناخب، وأن من قام بتسجيل نفسه من الوافدين في هذه الانتخابات 67 ألفا فقط. وأكد عضو اللجنة العليا للإنتخابات أن غرامة عدم المشاركة في الانتخابات والمقررة ب500 جنيه سيتم تطبيقها على الممتنعين عن التصويت في الانتخابات دون عذر، مطالبا المواطنين بالمشاركة، خاصة أنه تم مد التصويت للعاشرة مساء، وأن القاضي طبقا لنص القانون يجب أن يقوم بأخذ جميع أصوات الناخبين المتواجدين في فناء اللجنة حتى لو وصلت الساعة للواحدة صباحا.