أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرئيس الجديد في أوكرانيا قد يصبح شخصية انتقالية أو بالعكس سيركز في يديه أقصى حد من الصلاحيات ، وبأية حال سيكون هذا مرتبطا بتفاقم الصراع السياسي في البلاد.
وقال بوتين خلال لقاء مع وكالات الأنباء العالمية على هامش المنتدى الاقتصادي بمدينة سان بطرسبرج : "إن أولئك الأشخاص الذين يتحكمون بالسلطة في كييف، والمرشحين الأساسيين لمنصب الرئيس، أناس مختلفون، ومن الممكن أن يكون من يتحكم (بالسلطة) اليوم غير مهتم بأن يكون الرئيس المنتخب الجديد شرعيا بالكامل".
وأكد بوتين مجددا أن إبعاد الرئيس الأوكراني فيكتور يانكوفيتش عن السلطة لم يجر وفق الدستور، إلا أن روسيا مستعدة للتعاون مع السلطة الجديدة في أوكرانيا ، وقال: "سنحترم خيار الشعب الأوكراني وسنعمل مع السلطات المشكلة".
واعتبر الرئيس الروسي أنه كان منطقيا أكثر لو أنه في البدء تم اجراء استفتاء في أوكرانيا ومن ثم تغيير الدستور وبعدها اقامة الانتخابات، "الا أن السلطات القائمة اليوم في كييف أو أولئك الذين يتحكمون بهذه السلطة سلكوا طريقا آخر ويريدون إجراء الانتخابات أولا ومن ثم التغييرات".
وأضاف أنه كان من المفيد أكثر والأجدر لو جرى تنفيذ ، بشكل جزئي على الأقل، الاتفاقيات التي تم التوصل اليها بين الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش والمعارضة الموقعة في 21 فبراير الماضي.
وفيما يخص مسألة الغاز، أكد فلاديمير بوتين استعداد روسيا لبحث موضوع الخصم على أسعاره مع السلطات الأوكرانية الجديدة، الا أن كييف ما تزال ترفض ذلك .
وأوضح: "لقد قلنا (للاوكرانيين) سددوا لنا على الأقل الديون عن تلك المرحلة حين كانت تلك التخفيضات سارية، حتى 1 ابريل من هذا العام. ولكن ،، كلا ،، يمتنعون عن فعل هذا أيضا".
ولفت بوتين الى أن بعض الزعماء الأوروبيين أكدوا له أن كييف ستبدأ بالدفع فور حصولها على الشريحة الأولى من منحة صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن روسيا ملتزمة بشكل صارم بصفقة توريد الغاز إلى أوكرانيا، مؤكدا أن "روسيا لا تخرق هذا العقد بحرف واحد ولا نقطة ولا فاصلة" ، ونوه بأن روسيا "مهتمة بتوريد الخام إلى مشترين ذوى نية حسنة يدفعون ثمن العقود"، معربا في نفس الوقت عن استغرابه لماذا يتوجب على روسيا، نقيضا للعقود، خفض الأسعار لأوكرانيا التي لم تدفع عن التوريدات السابقة.
وذكر بأن التخفيضات التي منحتها روسيا لأوكرانيا كانت تُسجل على حساب اسطول البحر الأسود في القرم بالإضافة إلى أنه كان مدفوعا مسبقا عن أعوام 2017 و2018 و2019
وتابع مؤكدا أن موارد الغاز في روسيا تكفي لتأمين طلبات، كما الصين كذلك أوروبا ، "فبعد تنفيذ العقد مع الصين ستصبح مستهلكا حقيقيا للغاز الروسي مثل ألمانيا، بنفس الحجم". وأضاف: "لكن في حال تنفيذ خط التوريد الشمالي، ستحجز الصين بثقة المكان الأول"، موضحا في نفس الوقت أن العقد الموقع مؤخرا مع الصين "غير مرتبط أبدا بالتوريدات إلى أوروبا، إذ أن هذا حقل جديد لم يستخدم بعد".