لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية: عدد مجلس النواب ليس بدعة.. وتقسيم الدوائر خلال أسبوع
أمين المهدي: لجنة تعديل قانوني الحقوق السياسية والنواب التزمت بالدستور وبالأحكام القضائية في صياغة المشروعين
عبد العال: اللجنة راعت الواقع والمصلحة العليا لمصر لأننا ليس أمامنا رفاهية الوقت
عرضت لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، مشروعي القانونين على مائدة الحوار المجتمعي من خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بمقر اللجنة بمجلس النواب اليوم.
وقال المستشار محمد أمين المهدي، وزير الدولة لشئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والمجالس النيابية: "إننا مقبلون على مرحلة حاسمة من التاريخ المصري وهى تكوين مجلس النواب لنخطو بذلك الخطوات الأخيرة من خارطة الطريق".
وأضاف المهدي أن "من أعد مشروعي القانونين نخبة من أفضل النخب المصرية، وأن التاريخ المعاصر سيذكرها بكل إيجابية لأنها ساهمت في صناعة الديمقراطية الحقيقية لمصر".
ومن جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، عضو اللجنة، إن "اللجنة وضعت أمامها وهى تعد القانون، الدستور وتجارب الدول المماثلة وجميع الضوابط تمت مراعاتها في مشروعي القانونين، بالإضافة إلى أحكام الدستورية العليا"، مشيرا إلى أن "الضوابط تمتد لما كشفت عنه التجربة السابقة".
وأضاف أن "القانون يجب أن يراعي الواقع، واللجنة راعت الواقع والمصلحة العليا لمصر، خاصة أننا ليس أمامنا رفاهية الوقت"، موضحا أن "القانون تضمن تعريف الناخب وأعتقد أنها إضافة مهمة، كما أن القانون أغلق حالة الفوضى في الصفة الانتخابية ووضع ضوابط حاكمة في هذا الشأن بعد حالة من الفوضى شهدتها التجارب السابقة".
ومن جانبه، قال المستشار عمر الشريف، عضو اللجنة، إن "الحاكم في وضع القانونين هو النصوص الدستورية والأحكام التي صدرت عن المحكمة الدستورية العليا لأنها وضعت وفسرت الكثير من النصوص الدستورية، ويتضمن القانونان مبادئ وأحكاما بالإضافة للاستعانة بالقوانين الحالية، حيث إن هناك موادا تتناسب مع الدستور وبالأخص فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية".
وأضاف الشريف أن "اللجنة العليا للانتخابات تم النص على كثير من الصلاحيات التي تمكنها من أداء دورها المنوطة به".
وقال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أن اللجنة هي لجنة فنية وليست لجنة مسيسة وأنها راعت الواقع ومصلحة الوطن في المرحلة الراهنة
وفيما يتعلق بنسبة القائمة والفردي، أوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بمجلس النواب اليوم، أن الدستور أجاز للمشرع الجمع بين النظامين بأي نسبة يراها، وتجارب الإنتخابات التشريعية مع القوائم غير ناضجة وسيئة، وأنه تم الأخذ بنظام القائمة لنسمح للفئات المهمشة بالتمثيل.
وأشار إلي أن أغلبية الأحزب رأت خلال الحوار الوطني الذي عقدته الرئاسة أن يكون نسبة الفردي هي الأكبر وخرج الإستطلاع 70 ٪ متجهة لنسبة الفردي أكبر من القائمة.
وعن ضخامة عدد مجلس النواب، أوضح فوزي "أن هذا العدد ليس ضخما فبرلمان الهند 793، وبرلمان فرنسا 920، وبرلمان تايلاند 650 فنحن ندور في فلك التجارب الدولية ولا جديد تحت الشمس".
وكشف أنه خلال هذا الإسبوع سيتم طرح تقسيم الدوائر الذي يراعي التقسيم العادل للسكان والمحافظات، وعدد المقاعد سيتحكم فيه عدد السكان والخروج عن هذه القاعدة سيكون في أمور أستثنائية مثل المناطق الحدودية.