الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات متنوعة على روسيا

يجري زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم أول مناقشة مفصلة للخطوات التي يمكنهم اتخاذها ضد روسيا إذا لم تكن الانتخابات في أوكرانيا حرة ونزيهة من بينها فرض قيود على الواردات بدءا بالسلع الكمالية وانتهاء بحظر واردات النفط والغاز.
ووزعت على الدول أعضاء الاتحاد الشهر الماضي وثيقة من صفحتين تشرح ثلاثة سيناريوهات للعقوبات منخفضة ومتوسطة وعالية الشدة وستمثل أساسا للنقاش في قمة للزعماء في 27 مايو.
ووفقا للسيناريو الأول منخفض الشدة بحب التفاصيل الواردة في الوثيقة التي حصلت رويترز على نسخة منها يفرض الاتحاد قيودا على واردات السلع الكمالية الروسية بما في ذلك الألماس والمعادن النفيسة والفراء والفودكا والكافيار.
وفي السيناريو الثالث الأكثر تشددا يدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على الأسواق المالية وحظرا محتملا للاستثمارات الجديدة في روسيا والتطبيق الصارم لقواعد الاتحاد التنظيمية على أي أصول روسية في الشركات الأوروبية وفي نهاية المطاف حظر كامل لواردات النفط والغاز من روسيا.
وسيكون لحظر استيراد النفط والغاز الروسيين تأثير قوي على الاقتصاد. وتفيد أرقام المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يستورد نحو 30 بالمئة من احتياجاته من الطاقة من روسيا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 130 مليار يورو في عام 2013.
وتعتمد بعض دول الاتحاد اعتمادا شبه كامل على الطاقة الروسية.
وتعرف الإجراءات التي يبحث الاتحاد فرضها على روسيا باسم عقوبات "المرحلة الثالثة".
وبينما قال الاتحاد مرارا انه مستعد للانتقال لعقوبات المرحلة الثالثة إذا أقدمت روسيا على تقويض استقرار شرق أوكرانيا أو تدخلت في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى هناك يوم 25 مايو فإن هذه الخطوة لا تتمتع بتأييد بالإجماع.
وتشعر بعض الدول التي ترتبط بعلاقات قوية مع روسيا في قطاعات كالتجارة والطاقة مثل إيطاليا واليونان وألمانيا بالقلق من التأثير المحتمل على اقتصاداتها إذا فرضت عقوبات أكثر صرامة. ولدول أخرى مثل قبرص والنمسا علاقات مالية وثيقة مع موسكو.
ولن يستطيع الاتحاد المضي قدما في غياب تأييد بالإجماع للعقوبات الأكثر تشددا وهي عقبة تسبب إحباطا للولايات المتحدة الحريصة على أن تتحرك اوروبا نحو فرض مزيد من القيود على موسكو.
وقال دبلوماسي: إن زعماء الاتحاد سيبحثون في قمتهم يوم الثلاثاء قائمة عقوبات تجمع بين عناصر من المستويات الثلاثة للشدة المنخفضة والمتوسطة والعالية.