انطلاقة بطيئة لصناديق الثروة السيادية في 2012

أظهرت بيانات أن صناديق الثروة السيادية أصبحت تحجم عن ابرام صفقات دمج واستحواذ كبيرة على الاقل في العلن، اذ ان الاحجام المعلنة لتلك الانشطة هبطت الى أقل من عشر مستواها في العام الماضي.
وهبطت أنشطة الدمج والاستحواذ المعلنة عالميا بمشاركة هذه الصناديق الى 787 مليون دولار في الفترة من يناير الى 28 فبراير مقارنة مع 8.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وصناديق الثروة السيادية صناعة عملاقة قوامها أربعة الى خمسة تريليونات دولار تدير ايرادات لصالح الاجيال المقبلة.
وأعلنت هذه الصناديق عن 15 صفقة حتى الان مقارنة مع 18 صفقة في الفترة نفسها من 2011.
وبالتأكيد فإن حجم الصفقات التي تم الاعلان عنها ليس كبيرا، ففي يناير اشترت مؤسسة الاستثمار الصينية حصة أقلية في شركة "تيمس ووتر" للمياه في لندن في صفقة قدرت قيمتها بما بين 600 و700 مليون جنيه استرليني (960 مليون-1.1 مليار دولار).
ويقول خبراء ان صناديق الثروة السيادية أصبحت تفضل الاستثمارات المباشرة بشكل أكبر - التي ليس من الضروري الاعلان عنها - وابرام صفقات أقل بأحجام أكبر في قطاعات تحقق لها تدفقات نقدية مستقرة.
وقال ديل جابرت، رئيس صناديق الاستثمار لمنطقة أوروبا والشرق الاوسط لدى "ريد سميث" للاستشارات القانونية: "الاتجاه أصبح نحو زيادة الاهتمام بالبنية التحتية والعقارات، نلحظ اهتماما بابرام صفقات مباشرة أو مشروعات مشتركة أو حسابات مدارة بدلا من تنفيذ كل شيء من خلال صندوق".
وأضاف: "نتيجة لذلك نراهم يبرمون صفقات أقل وأكبر حجما تستحق الجهد، أصبحوا يدرسون جيدا كيفية استخدام مواردهم البشرية الداخلية، يتطلعون الان الى كل شيء من 500 مليون دولار الى مليار دولار فأكثر".
وجابرت عضو في فريق صناديق الثروة السيادية لدى ريد سميث الذي يقدم خدماته لمؤسسة الاستثمار الصينية وجهاز الامارات للاستثمار.
وقال ان الاستثمار في البنية التحتية أصبح يحظى باهتمام بفضل تدفقاته النقدية المستقرة وانخفاض مستوى الدين طويل الاجل نسبيا.