"الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية ":3٪معدل النمو للاقتصاد المصرى خلال 2015

ذكر أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق المتوسط نتيجة لوجود مزيج من الضغوط الداخلية والخارجية مثل الإصلاحات المتوقفة والأوضاع الأمنية غير المستقرة في مصر وتأثير التوترات الإقليمية في الأردن.
وبالنسبة للدول الأربع في منطقة جنوب وشرق المتوسط التي يستثمر بها البنك بشكل خاص، فإنه من غير المتوقع أن تتأثر بالأحداث المحيطة بأزمة روسيا وأوكرانيا. إلا أنه في حال تخفيض صادرات الحبوب والقمح من أوكرانيا، فقد ترتفع التكاليف بالنسبة لمصر والتي تعد المستورد الرئيس للقمح.
أشار التقرير إلى أنه بالرغم من تخفيف الدعم المالي المقدم من دول الخليج إلى مصر لمخاوف التمويل الفوري، إلا أن التدهور في أحوال الاقتصاد الكلي الأساسية لا يزال موجودًا. كما يظل العجز المالي كبيرًا ومستمرًا في الزيادة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.5% في عام 2014 و3.0% في عام 2015، بعد أن بلغ معدل النمو 2.2% في العام الماضي.
لا تزال الاضطرابات الإقليمية تواصل تأثيرها على الاقتصاد الأردني وتشكل ضغطًا على الخدمات العامة وتؤثر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية في البلاد. ومن المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا في المدى القريب، مع توقع وصول معدل النمو إلى 3.4% في عام 2014 و4.1% في عام 2015.
ينبغي أن يقدم التحسن في منطقة اليورو دعمًا لكل من المغرب وتونس، المرتبطتان ارتباطًا وثيقًا بالاقتصادات في الجزء الجنوبي من المنطقة النقدية.
تسارع النمو في المغرب بشكل واضح في عام 2013 ليصل إلى 4.3%، مما يعكس الحصاد القوي والزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويرى التقرير أن التوسع بنسبة 4.2% في عام 2014 و5.0% في عام 2015 يعود إلى النشاط في القطاع غير الزراعي المتزامن مع الانتعاش المتوقع في منطقة اليورو.
أما في تونس، فقد كان للاحتجاجات الواسعة النطاق والتدهور في الأوضاع الأمنية والأزمة السياسية تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد في عام 2013، وبلغ معدل النمو 2.7%.
ومع ذلك، فإن التقدم السياسي الكبير المحرز في تونس له تأثير إيجابي على التوقعات الاقتصادية، فمن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.4% في عام 2014 و4.7% في عام 2015.