قدم كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية معارضة ضد الحكم الغيابي الصادر بحقه من محكمة جنح حلوان بالحبس 6 أشهر لإهانته إسماعيل فهمي وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق خلال مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في يونيه من العام الماضي بمنظمة العمل الدولية بجنيف. أكدت دار الخدمات النقابية أن هذه المعارضة توقف تنفيذ الحكم حتى نظر القضية أمام محكمة الاستئناف. كانت جلسات مؤتمر العمل الدولي قد شهدت في يونية من العام الماضي هجومًا من كمال عباس على إسماعيل فهمي أثناء إلقائه كلمة مصر أمام المؤتمر، مما تسبب في إحراج الوفد المصري بأكمله في حضور الدكتور أحمد البرعي، وقد استدعت المنظمة الأمن لإخراج عباس من القاعة فيما تسبب في فضيحة للوفد المصري بأكمله. واعترف كمال عباس بالواقعة مؤكداً أن مقاطعة فهمي خالفت قواعد تنظيم جلسات مؤتمر العمل الدولي إلا أن اغتصاب صوت العمال المصريين والتحدث باسمهم كان يقتضى الإعلان عن رفض احتكار هذا التنظيم تمثيل العمال . وأعربت الدار عن قلقها إزاء الحكم معلنة عن رفضها تطبيق عقوبات الحبس استناداً إلى مواد قانونية جديرة بالإلغاء لما تنطوي عليه من انتهاك لحرية التعبير وحقوق الإنسان ، ومخالفة للإعلان الدستوري المصري فيما ينص عليه في مادته الثانية عشرة على أن "حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطني".