دراج: توقيع عقوبة على المتخلفين عن التصويت بالانتخابات المقبلة "مغازلة" للنظام القادم

قال الدكتور أحمد دراج، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور: إن تحويل الناخبين غير المشاركين في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى النيابة، نوع من التهديد المعروف دائماً في هذة الأوقات، لكنه لا موقع له في عملية الانتخابات، مؤكداً أن التصويت حق للناخب، وعلي الدولة توعية الناخبين ومحو أميتهم قبل محاسبتهم.
وأضاف دراج - في تصريح خاص ل "صدى البلد" - أن علي الدولة أن تعي جيداً أن إصرار الحكومة علي تهديد المواطنين الذين لن يصوتوا في الانتخابات القادمة، وما يليها، يجعل الفقراء يذهبون ويضعون أصواتهم لأي مرشح، ولا يصب في صالح الديموقراطية.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، أن بعض الناس تغازل الآن السلطة القادمة من الآن بهذه القرارات.
وكان الأمين العام للجنة الانتخابات، المستشار عبدالعزيز سالمان، أكد - في تصريحات أوردتها قناة "النيل" الرسمية الخميس - أنه ستتم إحالة أوراق الناخبين الذين لن يشاركوا في الانتخابات إلى النيابة العامة، للبت في أسباب عدم حضورهم، وفي حالة تقديم "عذر مقبول" يتم إسقاط المخالفة بحقهم.
وأشار مسؤول اللجنة، في لقاء عقدته وزارة الشباب والرياضة للتعريف بالعملية الانتخابية، إلى أنه في حالة إذا لم يتقدم الناخب بذلك "العذر المقبول"، فإنه سيتعرض للعقوبات المقررة وفقاً للقانون، التي تتضمن فرض غرامة مالية عليه، بحد أقصى 500 جنيه، أي ما يقرب من 80 دولاراً.