حماس تخفف الحظر على صحف فلسطينية من خارج غزة في لفتة مصالحة

قالت حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة البيوم الاربعاء انها خففت الحظر على صحف فلسطينية تنشر خارج القطاع كلفتة مصالحة لحركة فتح في إطار اتفاق المصالحة الذي أبرم بينهما الشهر الماضي.
وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من التقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ‬زعيم حركة فتح التي تقود منظمة التحرير الفلسطينية بخالد مشعل رئيس ‬المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة في أول محادثات بينهما منذ أن اتفق الطرفان على تشكيل حكومة توافق وإجراء انتخابات.
وكان كل جانب يحظر الصحف التي تنشر لدى الجانب الاخر منذ فوز حماس في الانتخابات التي جرت عام 2006 واقتتال الجانبين في العام التالي الذي انتهى بسيطرة حماس على قطاع غزة وظلت فتح في مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وقوبلت عودة صحيفة القدس وهي كبرى الصحف الفلسطينية توزيعا في الضفة الغربية بحماس شديد من جانب سكان غزة الذين كانوا يتخاطفون نسخها من الاكشاك التي تبيعها.
وقال إيهاب الغصين المتحدث باسم حكومة حماس في غزة "نحن نتخذ خطوات تهدف إلى انهاء حقبة الانقسام البغيض وبهدف دفع عملية المصالحة الى الامام."
وأضاف "نحن نحث السلطة الفلسطينية ان تقوم باتخاذ خطوات مماثلة في الضفة الغربية."
ولم يرد تعليق فوري من السلطة الفلسطينية وما اذا كانت ستقوم بدورها بتخفيف القيود.
وتريد حماس من فتح ان ترفع الحظر المفروض في الضفة الغربية على صحيفتين مؤيديتين للحركة الاسلامية وعلى صحيفة ذات صلة بحركة الجهاد الاسلامي.
وقالت حماس انها ستنتظر ردا مماثلا من ادارة عباس قبل ان تسمح بدخول صحيفتين رئيسيتين أخريين محظورتين.
وصحيفة القدس هي صحيفة مستقلة تحوي مقالات تنتقد قطاعا واسعا من الاحزاب السياسية وتطبع في القدس الشرقية.
وأغضب اتفاق المصالحة الذي أبرم في 23 ابريل ويقضي بتشكيل حكومة خلال خمسة اسابيع يعقبها انتخابات عامة بعد ستة اشهر اسرائيل التي علقت محادثات السلام المتعثرة مع عباس التي ترعاها الولايات المتحدة. وتصنف اسرائيل والولايات المتحدة حماس على انها منظمة ارهابية.
وأدى انعدام الثقة إلى فشل اتفاقات سابقة لإنهاء الخلاف حيث يجد الجانبان صعوبات في التوفيق بين التزام حماس بمحاربة إسرائيل وخيار عباس التفاوض معها.
وفي مسعى آخر لدعم اتفاق المصالحة أفرجت حماس عن ستة سجناء من فتح يوم الاثنين. وقالت مصادر أمنية في حماس إن الستة المفرج عنهم كانوا يقضون عقوبات بالسجن عن "جرائم أمنية".