الداخلية البريطانية تسعى لحرمان المتهمين بالإرهاب من الجنسية

تسعى وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي للحصول إلى دعم مجلس العموم البريطاني لخطتها لحرمان المتهمين بالإرهاب من الجنسية البريطانية ، حتى لو أدى ذلك إلى تركهم دون أي جنسية.
وتطالب وزيرة الداخلية البرلمانيين بنقض تعديل مجلس اللوردات لمشروع قانون الهجرة ، الذي من شأنه أن يؤخر خططها بالإصرار على ضرورة أن تراجع لجنة مشتركة من مجلس اللوردات ومجلس العموم الاقتراح قبل أن يصبح قانونا.
وتعتزم ماري المضي قدما في خطتها لتجريد المتهمين بالإرهاب من الجنسية البريطانية ، بما في ذلك المقاتلين البريطانيين العائدين من سوريا والذين يشتبه في أنهم قاتلوا جنبا إلى جنب مع الجهاديين ، رغم الانتقادات القوية التي واجهوها.
وتشير الوزيرة البريطانية إلى أنه طبقا لاتفاقية عام 1961 للأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية ، شملت القدرة على حرمان الشخص المتجنس من جنسيته إذا تصرف بطريقة "خطيرة تمس المصالح الحيوية للبلاد".
كان اللورد بانيك عضو مجلس اللوردات قد قال " للأسف هناك عددا كبيرا جدا من الحكام المستبدين حول العالم على استعداد لاستخدام حالات انعدام الجنسية كسلاح ، ولا ينبغي لنا أن نفعل أي شئ لنوحي بأنه أمر مقبول".
وقالت مديرة منظمة (ليبرتي) للحريات وحقوق الإنسان شامي تشاكرا بارتي "إن التخلص من الإرهابيين المحتملين أمر خطير وانعدام الجنسية هو أداة للطغاة لا الديمقراطيين".