انتهي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من إعداد مشروع قانون جديد للنقابات العمالية استعدادًا لتقديمه للبرلمان خلال الفترة القادمة، ويشتمل القانون الجديد الذي حصل "صدي البلد" علي نسخة منه علي 43 مادة رئيسية أهمها عدم تعدد النقابات العمالية داخل المنشأة الواحدة وإطلاق حرية تكوين النقابات العامة للاتحادات العمالية، وعدم تشكيل النقابات على أساس ديني أو حزبي. وقد نص القانون الجديد علي الاعتراف بالتنظيمات النقابية بمجرد إيداع أوراق تأسيس النقابة بالجهة الإدارية المسئولة عن النقابات وهي وزارة القوي العاملة. وقد ضم القانون فئات العمال والموظفون والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة وأصحاب المعاشات وعمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية فيما أستثني القانون العسكريين العاملين بالجيش والمجندين للخدمة العامة.