ذكرت صحيفة "معاريف" أن المخاوف الإسرائيلية من إمكانية إلغاء اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية وعودة أجواء الحرب تتزايد خصوصا فى ظل تهديدات قادة حزب الإخوان المسلمين "الأغلبية في البرلمان المصري" بالنظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل إذا خفضت الولاياتالمتحدة المساعدات الاقتصادية المخصصة للقاهرة. وقال إيهود عيلام، خبير شئون الأمن القومي في معهد بيجين - السادات الإسرائيلي للدراسات السياسية والاستراتيجية في سياق مقال له نشرته الصحيفة مؤخراً إن التصريحات الغامضة والمتناقضة التي تصدر أحيانا عن الإخوان المسلمين بشأن نية مصر المحافظة على اتفاقية السلام، تثير الشكوك في شأن صمود هذه الاتفاقية. وأضاف عيلام أن هناك تخوفًا من اختراق الإخوان لاتفاق نزع السلاح عن سيناء، مما قد تنشأ عنه أزمة بين مصر وإسرائيل، أو قد ينشب احتكاك بينهما في حال اشتبكت إسرائيل مع حركة حماس المقربة من الإخوان المسلمين. وبحسب الخبير الإسرائيلي، فإن وقوع أي مواجهة بين مصر وإسرائيل سيؤدي إلى مشاركة سوريا فيها على الرغم من الأزمة التي تعيشها، أو ربما بسبب هذه الأزمة، ستحاول سوريا استغلال المواجهة مع مصر من أجل تحويل الأنظار الدولية عنها. وأضاف عيلام أنه عندما كانت الفرق العسكرية في الجيش المصري تحت قيادة حسني مبارك كانت إسرائيل مطمأنة، أما اليوم، رغم أن الجيش مازال يخضع لسيطرة كبار الضباط الكاملة، فإن هناك مخاوف من سيطرة الإخوان المسلمين فى خلق نوعا من التغيير فى الاستراتيجية المستقبلية ولذلك يجب على اسرائيل الاستعداد لحرب تقليدية على الجبهة المصرية. وفي سياق متصل، وتحت عنوان "ماذا تبقى من اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية" أكد عاموس هرئيل، الخبير الاستراتيجي، بصحيفة "هاآرتس" أن مستقبل العلاقات بين القاهرة وتل أبيب بات فى مهب الريح بعد سيطرة التيار الإسلامي على الحياة السياسية، وهو الواقع الذي تفضل الحكومة الإسرائيلية إخفاءه عن أعين الشعب الإسرائيلي، حتى تتمكن من الحفاظ على ما يمكنها الحفاظ عليه في العلاقات مع القاهرة - حسب قوله. ويرى هرئيل أن إسرائيل ومصر انتقلتا من حالة السلام الفاتر – التي استمرت 31 عاماً - إلى حالة الهدنة حاليا، مضيفاً أنه حتى حالة الهدنة هذه غير مكتملة وتشهد خروقات من حين لآخر من خلال العمليات التي تستهدف إسرائيل انطلاقاً من سيناء. ويعتقد الخبير الإسرائيلي في سياق مقاله الذي نشره بصحيفة "هاآرتس" أنه لا يزال من الصعب استبعاد إمكانية حدوث مزيد من التدهور في حال انتقال السلطة من يد جنرالات الجيش إلى الأحزاب المدنية، نتيجة للنفوذ المتزايد لجماعة الإخوان المسلمين، زاعماً أنه حتى الآن ما زالت مصر وإسرائيل تواصلان إقامة علاقات دبلوماسية وأمنية لكن بشكل غير مُعلن. ويضيف عاموس هرئيل، المقرب من دوائر صنع القرار فى تل أبيب، أن إفراغ اتفاقية السلام من مضمونها بالإضافة إلى تداعيات أحداث التحرير، كان لها انعكاسات مزعجة بشأن الوضع الأمني على الحدود المصرية - الإسرائيلية، وأن العملية التي وقعت بالقرب من إيلات في الثامن عشر من أغسطس الماضي كانت انذاراً سيئاً بأن هناك تحولا استراتيجيًا مؤثرًا طرأ على تلك الحدود، التي تحولت من حدود تشهد من حين لآخر أنشطة إجرامية وتهريب أسلحة إلى خطر فعلي يمكن تنفيذ عمليات ضد إسرائيل عبرها. وأضاف أنه على ضوء ذلك، يجب على إسرائيل أن تتوقع وتستعد لسيناريوهات أكثر سوءًا على الرغم من كونها مستبعدة في الوقت الحالي مثل احتمالية نشوب حرب على المدى البعيد بين الدولتين تقودها الفرق العسكرية المصرية التي سُمح لها بدخول سيناء مؤخراً. وتساءل الخبير الإسرائيلي فى سياق مقاله قائلاً: "هناك سؤال مصيري من وجهة النظر الإسرائيلية يطرح نفسه هنا وهو ماذا سيكون الوضع بالنسبة لحرية عمل القوات الإسرائيلية على الجبهات الأخرى؟ فكما هو معروف فإنه منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل خاضت إسرائيل انتفاضتين وحربين في لبنان التزمت مصر حينها الصمت التام". واضاف: "في المقابل عندما نُسبت العملية الأخيرة التي وقعت العام الماضي بالقرب من إيلات إلى فصائل بقطاع غزة، اكتفت إسرائيل برد فعل محدود، بسبب الضغوط المصرية عليها، فكيف ستتعامل مصر في حال قيام إسرائيل بشن عملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة؟". وأجاب عن هذا السؤال بما قاله مؤخراً العميد احتياط موشيه شيكو تمار، قائد كتيبة غزة سابقاً، بأن إسرائيل شنت عملية "الرصاص المسكوب" في ظل أوضاع مريحة وبصورة غير معتادة، وأنه يتعين على الجيش الإسرائيلي الافتراض أن مثل هذه الفرصة لن تتكرر في المستقبل مرة أخرى. ويرى هرئيل أنه في ظل تنامي قوة الإخوان المسلمين في مصر، وفي حال وقوع مواجهات جديدة في غزة، ستضطر إسرائيل هذه المرة لأن تضع في حسبانها حدوث ضغط مصري فوري لوقف أي هجوم إسرائيلي على غزة، وقد يصل الأمر إلى التهديد بإدخال فرقة عسكرية مصرية إلى سيناء، حتى إذا أدى هذا الأمر إلى خرق اتفاقية السلام.