اعتراض القضاة على التصويت على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية

اعترض القضاة خلال انعقاد الجمعية العمومية أمس بفرع نادي القضاة النهري على مطلب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالتصويت على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية والموافقة المبدئية عليه في نفس التوقيت، مؤكدين أنهم بحاجة إلى وقت كاف ليقوموا بقراءة المشروع ودراسته كما أنهم ينتظرون مشروع قانون السلطة القضائية الذي يعده المستشار أحمد مكي.
وقد انتهى اجتماع الجمعية العمومية بمنح المزيد من الوقت للقضاة لدراسة المشروع وانتظار مشروع المستشار أحمد مكي للمقارنة بينهما.
من جانبه اعتبر المستشار سعيد محمد المتحدث الرسمي باسم لجنة مكي –في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"- اجتماع الجمعية العمومية لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية استنزاف لوقت القضاة، لافتا إلى أنه كان ينبغي إرسال ملامح المشروع إليهم في نواديهم بالمحافظات والأقاليم لدراستها قبل استدعائهم لجمعية عمومية للتصويت على مشروع لا يعلمون عنه شيئا.
وأشاد المستشار سعيد محمد بموقف القضاة الذين رفضوا التصويت على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية قبل دراسته.
وحول التشابه بين مشروع مكي ومشروع الزند، أكد سعيد أنه كان هناك تحولا في مشروع الزند في نواقص كانت معلنة مسبقا مثل رأيه في ندب القضاة، مشيرا إلى أنه كان يرى أنه مجال رزق للقاضي واليوم يعتبره مفسدة.
وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة قد دعا إلى عقد الجمعية العمومية التي ناقشت ملامح مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي كان قد تم عرضه أمس في المؤتمر الصحفي بفرع نادي القضاة النهري