دبلوماسي فلسطيني: لا مصالحة إذا لم يتقدم "إسماعيل هنية" باستقالته ل"أبو مازن"

أكد السفير سعيد كمال، سفير فلسطين السابق بالقاهرة والامين العام المساعد لشئون فلسطين بالجامعة العربية سابقا، أنه بعد المصالحة التي تمت بين الفصائل الفلسطينية أمس "فتح وحماس" بجهود مصرية، فالخطوة الأولى التي يفترض أن تتم أن يتقدم كل من اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس، ونائبه باستقالتيهما لرئيس السلطة الفلسطينية الرسمي محمد عباس أبو مازن.
وقال إن هذه الاستقالة يتبعها إجراء انتخابات بعد 6 أشهر من المصالحة وتشكيل حكومة تقنوقراط لا تنحاز لفصيل عن الآخر وإنما تعتمد على الكفاءات الفلسطينية بغض النظر عن توجهها السياسي.
وأوضح "كمال" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن أي إجراء يتم اتخاذه دون المذكور سيدخلنا في إطار المماطلة والمعاندة في إتمام الصلح الذي تم رسميا أمس الأربعاء.
وعن الجهد المصري في هذه المصالحة، أكد "كمال" أإن مصر عانت الأمرين ولم يتوقف جهدها لحظة واحدة منذ أن حدث الانقسام الفلسطيني، وستنعكس هذه النتيجة على مصر في صورة تأييد عربي لها ولفلسطين.
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية "فتح" وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعلنتا أمس الأربعاء البدء في تنفيذ اتفاق للمصالحة يشمل تشكيل حكومة توافق وطني خلال 5 أسابيع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لإسماعيل هنية رئيس حكومة حماس في قطاع غزة وعزام الأحمد القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة فتح والذي وصل غزة على رأس وفد من المنظمة. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الجهود الفاشلة للمصالحة بعد 7 أعوام من الخلاف الداخلي بين الفلسطينيين.
ويتضمن الاتفاق إجراء انتخابات بعد 6 أشهر على الأقل من التشكيل المزمع للحكومة خلال 5 أسابيع.
وقال هنية للصحفيين الفلسطينيين إن هذه أخبار طيبة وإن عهد الانقسام قد ولى. وقوبلت كلماته بتصفيق مدوٍ في اللقاء الذي حضره أيضا ممثلون عن منظمة التحرير.