طالب الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعضاء جمعية المستثمرين العقاريين، بتقديم أفكار ومقترحات لكيفية مشاركتهم فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، ووحدات شريحة متوسطى الدخل. وقال الوزير إن "الحكومة تفكر فى نظم وآليات جديدة لتطبيقها، وسنتعلم من أخطاء التجارب السابقة، وما يعنينا فى المقام الأول بالنسبة لوحدات محدودى الدخل هو سعر الوحدة وجودة التنفيذ، حيث يجب أن يكون سعر الوحدة مناسبا لهذه الشريحة، سواء تنفذها الدولة أو القطاع الخاص". يذكر أن الدولة لم تسند تنفيذ اى وحدات بمشروع "الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" للقطاع الخاص، وكل الوحدات التى تم طرحها حتى الآن يتم تنفيذها عن طريق الجهاز المركزى للتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية ومديريات الإسكان بالمحافظات، وذلك بعد رفع القطاع الخاص لأسعار الوحدات التى نفذها فى المشروع القومى السابق للإسكان "إسكان مبارك" بصورة مبالغ فيها بحيث وصل سعر الوحدة ال63 متر فى بعض المناطق لأكثر من 150 ألف جنيه وهو ما رفضته الحكومة، لأنها منحت الأراضى للمستثمرين بسعر مخفض وثابت فى كافة المدن الجديدة ب70 جنيه للمتر.